إنتهت وزارة النقل بالتعاون مع رئاسة الوزارء من كافة التفاصيل والاجراءات القانونية لمشروع الاكاديمية المصرية للنقل كما انتهوا من اعداد مذكرة تفصلية بالمشروع من المقرر ان ترفع لرئاسة الجمهورية تمهيدا لصدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الأكاديمية المصرية لتكنولوجيا النقل والتي من المقرر أن تنشئ على مساحة 150 فدان بمنطقة وردان ومن المقرر أن تساهم الاكاديمية فى رفع تصنيف مصر دوليا فى مجال التعليم التكنولوجى خاصة أن نسبة التعليم التكنولجي فى مصر لاتتخطى 45% فى الوقت الذى تصل النسبة لاكثر من 80% فى الدول المتقدمة.
وقال محمد شحاته رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للنقل أن الاكاديمية ستعيد تشكيل عمالة النقل وتنقل مصر لمستوى جديد يجعلة فى مقدمة دول الشرق الاوسط فى التعليم التكنولوجى ومشروعات النقل.
وأوضح أنه لايعقل أن يقوم رئيس الجمهورية بتبنى مشروعات قومية مثل تنمية محور القناة ومشروع قناة السويس الجديدية ومشروعات النقل العملاقة المختلفة مثل النقل النهري والسكك الحديدية والمترو والطرق والكبارى والنقل البرى والموانئ الجافة ومع ذلك لاتوجد فى مصر حتى الآن جامعة واحدة متخصصة فى معظم هذه التخصصات الأمر الذي أدى لتدهور مستوى مشروعات النقل فى مصر خلال السنوات الاخيرة
وقال أن الأكاديمة المصرية للنقل ستكون البداية لتطوير حقيقى فى مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وغيرها من قطاعات النقل المختلفة الأمر الذي يجعل عمليات التطوير تتم بشكل علمى ومدروس لأول مرة فى تاريخ مصر كما ستساهم الأكاديمة فى توفير البيئة البحثية لكافة مشروعات النقل المختلفة التى ستساهم فى دعم الاقتصاد القومى المصرى
وقال شحاته ان سرعة اصدار قرار انشاء الجامعة سيدعم موقف مصر فى عمليات التفتيش الاجبارى على الموانئ البحرى خاصة انه فى حال اى تعليقات من جانب المنظمة البحرية الدولية سيتم الاتفاق على ان الجامعة الجديدية والاولى للنقل فى مصر ستقوم خلال سنوات محددة بوضع مخطط عام لتطوير النقل بالتعاون مع المراكز البحثية المصرية على ان يشمل التطوير كافة الجوانب التشريعية والفنية والمهنية.