برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف قرر مجلس القضاء الأعلى، خلال جلسته أمس، ، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات على النصوص الخاصة بالمسائل الإجرائية.
وصرح مصدر قضائى إن المجلس أبدى اعتراضه وزفضة لانشاء محكمة خاصة لنظر قضايا الإرهاب، واقترح أن يكون نظر تلك القضايا أمام دوائر تابعة لمحاكم الجنايات كما هو متبع حالياً، وطلب مد فترة الطعن على الأحكام خلال 40 يوماً إلى 60 يوماً وفقاً للمعمول به حالياً.
وأضاف المصدر أن المجلس اعترض على المادة التى تعتبر الحكم حضورياً فى غياب المتهم طالما حضر محام للدفاع عنه، معتبراً أن هذا النص يهدر ضمانات حق دفاع المتهم عن نفسه. كما اقترح المجلس أن يكون عرض المتهم على جهات التحقيق خلال 24 ساعة من ضبطه بدلاً من عرضه بعد 3 أيام، وكذلك أن تكون مدة الحبس الاحتياطى 4 أيام بدلاً من 7 أيام. وأوضح أن المجلس أرسل القانون متضمناً ملاحظاته السابقة إلى وزارة العدالة الانتقالية، تمهيداً لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجدداً، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات.