يواصل المجلس القومى لحقوق الانسان سلسلة اجتماعاته مع خبراء القانون الاسبان من أجل تعديل القوانين المعنية بحقوق الانسان بما يتواكب مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان ، في إطار البروتوكول الموقع بين المجلس وتمثله وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس والوكالة الاسبانية للتنمية، من أجل الاستفادة من التجارب الناجحة فى العالم و خاصة إسبانيا، بمشاركة ممثلين عن الأجهزة التنفيذية و الهيئات القضائية و منظمات المجتمع المدني.وخلال اجتماع اليوم مع خبراء اسبان منهم ناتاليا أوتشوا رويز ، والدكتور جونزالو دونا يتوريا لا جاردا، والدكتورة ميريام سلفادور غارسيا والدكتور جونزالو لا غونا بو نتا نيلا، وأكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن المجلس منذ نشأته يدرك أهمية القانون بوصفه أداة للتنمية والتحديث والتقدم ، مؤكدا على أن أهمية القانون لتكريس الحرية والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان الدستورية وحماية تكافؤ الفرص، و تحقيق العدالة.
شدد فايق على أن وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس تلعب دورا مهما فى تطوير وتحديث التشريعات المصرية المتصلة بحقوق الإنسان عبر اقتراح تشريعات جديدة أو من خلال تعديل القوانين القائمة التى قد تشكل إنتقاصا أو تتضمن إخلالا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم يجب على القوانين المصرية ليس فقط أن تكون متسقة ومتلائمة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بل ومنفتحة أيضا على أفضل التجارب والممارسات.