حث المشاركون في ورشة عمل، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة، الدول الأعضاء على استخدام الصكوك القانونية القائمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع الثقافية، مؤكدين على مدى أهمية تثقيف الجمهور حيال خطورة هذه الجرائم. وقد طغى على الاجتماع الارتباط المتزايد بين الاتجار غير المشروع بالسلع الثقافية والأنشطة الإرهابية.
نظم ورشة العمل المعهد الوطني للعدالة في الولايات المتحدة والمعهد الكوري لعلم الإجرام والمجلس العلمي والاستشاري الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.قالت آنا باوليني، ممثلة منظمة اليونسكو في دول الخليج العربي واليمن: إن المنظمة تشجع جميع الدول الأعضاء على تنفيذ الاتفاقيات والمبادئ التوجيهية المتاحة لحماية التراث الثقافي ومنع الإتجار غير المشروع به مشيرة لوجود أدوات قانونية كافية كفيلة بمكافحة هذه الجريمة.
كما حثت باوليني الدول الأعضاء على إنشاء سجل لتوثيق التراث الثقافي الوطني، نظراً لأهميته في إدارة المخاطر والوقاية ومواءمة وإنفاذ القوانين المحلية.وناقش المشاركون في ورشة العمل في الدوحة صعوبة تحديد حجم ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية حيث تشير التقديرات إلى أن حجم هذا التبادل يتراوح بين 2 و6 مليار دولار سنويا. وقالت ماريا بولنر، المستشارة السياسية لمنظمة الجمارك العالمية : إن متابعة النظم الجمركية للمتلكات الثقافية المسروقة التي يتم تهريبها والاتجار غير المشروع بها يشبه البحث عن إبرة في كومة قش.
وأضافت بولنر ، أنه بفضل الجهود المشتركة وحسن النية يمكننا العمل معا للحفاظ على التراث الثقافي للأجيال القادمة.
وشدد دنكان تشابيل، أستاذ القانون في جامعة سيدني بأستراليا وأحد المشاركين في الورشة، على ضرورة التركيز على مجال الحد من الطلب على اقتناء تلك الممتلكات بدلاً من التركيز بشكل كبير على القانون الجنائي لعقاب الأشخاص المتورطين في مثل تلك الأنشطة.
أضاف تشابيل أنه يتعين أن نفعل المزيد للحد من الطلب على هذه الممتلكات وارتكاب هذه الجرائم ويجب أن ينشر الوعي بين الناس بأن مثل تلك الأنشطة إجرامية وتدمر تراث بلد ما عن طريق نزعه منها بشكل غير قانوني.
وتطرق تشابيل للتحدي الخطير الذي نشأ بسبب الاضطرابات الحالية في الشرق الأوسط، “مهد الحضارة” وهو ما سلط الضوء على الحاجة إلى معالجة هذه القضية ووضعها على رأس الأولويات .وتقول منظمة اليونسكو ” إن نهب التراث الثقافي والآثار في كل من العراق وسوريا بلغ حداً غير مسبوق مع تأجيج الصراعات حيث بات تهريبها والاتجار غير المشروع بهذه الممتلكات يدر إيرادات للجماعات المسلحة والإرهابيين”.
كان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد قبل شهرين قراراً يحظر التجارة في الآثار التي نهبت من العراق وسوريا خاصة من قبل تنظيمات داعش وجبهة النصرة في العراق وسوريا ودعا كلاً من اليونسكو والانتربول للمساعدة في تسريع حماية التراث الثقافي.وكانت لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح التابعة لليونسكو أجتمعت في نهاية عام 2014 حيث جميع الدول التي لم تنظم بعدُ لإتفاقية عام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكولاتها إلى التصديق عليها وتنفيذها بالكامل. وقد صادقت حتى الآن 126 دولة على الاتفاقية المعروفة بإسم اتفاقية لاهاي وصادقت على البروتوكول الثاني 67 من مجموع الدول الأطراف في الاتفاقية.
وشجعت اللجنة الدول الأطراف والمجتمع الدولي على أتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي توترات جديدة من شأنها أن تهدد الممتلكات الثقافية وأن تدرج بصراحة حماية الممتلكات الثقافية في مهام القوات المسلحة. وأخيراً، أدانت اللجنة الهجمات المتكررة والمتعمدة ضد الممتلكات الثقافية في جميع أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص في الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق.