قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة تعمل كذلك على تعديل عدد من مشروعات القوانين، منها: مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الاتحاد المصرى لمنتجي الألبان، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
حول قانون انشاء المجلس القومى لحقوق الانسان، أوضح الهنيدي أنه تم استطلاع رأي الوزارات والجهات المعنية في التعديلات الخاصة بالقانون كوزارات الداخلية والخارجية والعدل ومجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى ورود رد غالبية الجهات على التعديلات وبانتظار رد باقي الجهات، حيث تشمل التعديلات المواد الخاصة بتشكيل المجلس وتوسيع سلطاته.
وتابع الهنيدي أن اللجان الفرعية تناقش كذلك مشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وذلك ليتوافق مع قانون الخدمة المدنية الجديد، فضلا عن تعديلات على مشروع قانون السجون بما يضمن حق النزلاء والتأكد من عزل الفئات شديدة الخطورة عن غيرها من الفئات الأخرى.