دانت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطعة أرض تابعة لها في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، مؤكدة أن ما جرى يشكل “استيلاء غير قانوني وغير مشروع” على ملكية كنسية، ويأتي في إطار اعتداءات متصاعدة تستهدف الوجود المسيحي في المدينة. وقالت البطريركية، في بيان اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال اقتحمت الأرض التابعة لها في سلوان يوم الاثنين الماضي، وطردت ممثلها من الموقع، وصادرت معداته، واقتلعت أشجاراً، قبل أن تُحيط الأرض بسياج وبوابات.
وأضافت أن هذه الإجراءات تمثل “عملية استيلاء غير قانوني وغير مشروع على ملكية كنسية راسخة في قلب القدس”، مشيرة إلى أن ما حدث يندرج ضمن “سياق اعتداءات متصاعدة تستهدف الوجود المسيحي الأصيل في الأرض المقدسة”. وفي السياق ذاته، أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الاعتداء على الأرض التابعة للبطريركية، واعتبرته “انتهاكاً صارخاً” للقانون الدولي وحقوق الملكية الخاصة والمكانة التاريخية والدينية للكنائس في الأرض المقدسة. وقالت اللجنة إن ما جرى في سلوان يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، سواء كانت خاصة أو عامة أو أوقافاً دينية أو أملاكاً كنسية، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية وطمس هويتها التاريخية.
وأضافت أن استهداف أرض مسجلة باسم بطريركية الروم الأرثوذكس يؤكد أن سياسات الاستيلاء لا تستثني الممتلكات الدينية والتاريخية، ويكشف “زيف الادعاءات المتعلقة باحترام حرية العبادة وصون الوجود المسيحي في القدس”. وربطت اللجنة بين ما جرى في سلوان وتصاعد الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرة إلى قيام مستوطنين فجر الأربعاء بإحراق أجزاء من مسجدين في قريتي جلجليا ومزارع النوباني شمال رام الله، وكتابة شعارات عنصرية على جدرانهما. وأكدت أن استمرار هذه الانتهاكات في ظل غياب المساءلة الدولية يشجع على مزيد من الاعتداءات، داعية الكنائس حول العالم والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية أملاك الكنائس والمقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.
