أعلن النائب سعيد الوسيمي، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، مؤكدًا أن هذه الموافقة تأتي في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدولة المصرية، وليست موافقة مطلقة على جميع السياسات أو الأداء الحكومي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027.
وأكد عضو مجلس النواب أن الموافقة على الموازنة لا تعني انتهاء المشكلات والتحديات التي يواجهها المواطن المصري في العديد من القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن ملف المعلمين والأطباء، وتطوير المدارس والمستشفيات، وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، لا تزال جميعها ملفات تحتاج إلى مزيد من العمل والجهد لتحقيق تطلعات المواطنين.
وأوضح أن التصويت بالموافقة على الموازنة لا يعني أيضًا أن المواطن أصبح راضيًا بشكل كامل عن مستوى الخدمات المقدمة أو أن الموارد المتاحة يتم استغلالها بالكفاءة المطلوبة، لافتًا إلى أن هناك حاجة مستمرة لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة الإدارة وتحسين آليات المتابعة وتحديد الأولويات بصورة أكثر وضوحًا.
وأشار الوسيمي إلى أن الدولة تواجه تحديات اقتصادية حقيقية تتطلب التعامل معها بشفافية ووضوح، مؤكدًا أن أخطر هذه التحديات يتمثل في عجز الميزان التجاري والاحتياج المستمر إلى التمويل والاقتراض، وهو ما يستدعي وجود رؤية اقتصادية واضحة ومعلنة للتعامل مع هذه الملفات.
وأضاف أن استمرار عجز الميزان التجاري وزيادة الحاجة إلى الاقتراض يمثلان تحديًا استراتيجيًا للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة العمل على التحول من اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على الاستهلاك إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل الحقيقية، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط والتحديات الراهنة.
وأكد أن المواطنين لا ينتظرون سماع الأرقام والمؤشرات فقط، وإنما يتطلعون إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياتهم اليومية، من خلال تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، وتوفير فرص عمل أفضل، ورفع مستوى المعيشة بصورة يشعر بها المواطن بشكل مباشر.
وشدد على أهمية تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، موضحًا أن الشارع يحتاج إلى قدر أكبر من الشفافية والمصارحة بشأن التحديات الاقتصادية والقرارات التي يتم اتخاذها لمواجهتها، مشيرًا إلى أن اتساع الفجوة بين الحكومة والمواطنين يرتبط في كثير من الأحيان بضعف التواصل وعدم تقديم إجابات واضحة للتساؤلات المطروحة داخل المجتمع.
ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص بشكل مستمر على شرح التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية، إلى جانب توضيح أهداف المشروعات القومية الكبرى، وهو النهج الذي يجب أن تحرص الحكومة على اتباعه بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن موافقته على مشروع الموازنة وخطة التنمية تأتي انطلاقًا من إدراك حجم التحديات الخارجية والضغوط الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية، وفي الوقت نفسه تمثل رسالة واضحة للحكومة بضرورة التركيز على التحديات الحقيقية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشار إلى أن المناخ العام يحتاج إلى تحسن ملموس وسريع، وأن الحكومة مطالبة ببذل مزيد من الجهد لسد الفجوة القائمة بينها وبين الشارع، والاستماع بشكل أكبر إلى المواطنين ومشكلاتهم وتطلعاتهم، بما يسهم في رفع مستوى الرضا المجتمعي واستعادة الثقة في قدرة السياسات العامة على تحقيق نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأكد عضو مجلس النواب أن المواطنين يستحقون أداءً حكوميًا أكثر كفاءة، وإدارة أكثر فاعلية للموارد المتاحة، كما يستحقون أن يلمسوا بصورة مباشرة ثمار ما يتحملونه من أعباء وتحديات، مشددًا على أن نجاح الحكومة في تحقيق تحسن ولو تدريجي في مستوى الخدمات والمعيشة سيكون له أثر كبير في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.
