أشار المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ، إلى أن الملاحظات التى وردت فى اجتماعات جنيف وتعلقت بموضوع الانتخابات تمثلت فى ثلاث ملاحظات، كلها كانت مقبولة ، وهى خارطة الطريق بشأن الحقوق السياسية من خلال إجراء الانتخابات التشريعية، وتحسين جودة العملية الانتخابية وضمان تنفيذ توصيات بعثات مراقبة الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية المتساوية للمرأة، ومشاركة مراقبين مستقلين للانتخابات، واحترام حرية المجتمع والتعبير ومراجعة إجراءات تمويل الحملات الانتخابية، فضلاً عن إجراء انتخابات برلمانية فى أقرب وقت ممكن .
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ، إن الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لم يثيروا خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بمصر، فى اجتماع جنيف أواخر العام الماضى، مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات. وتابع المستشار إبراهيم الهنيدى ان “الرد المصرى -الذى تم إرساله فى الأسبوع الأول من مارس الجارى- لم يتعرض لمسألة الرقابة الدولية على الانتخابات، لافتًا إلى أن تلك المسألة لم تتم إثارتها من قبل الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان”.