تشارك وفود من نحو ١٠٠ دولة من جميع انحاء العالم الى جانب ٢٥ منظمة اقليمية ودولية فى المؤتمر الاقتصادى الذى تنطلق أعماله فى وقت لاحق اليوم ويفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى. وتشمل المشاركة فى المؤتمر جميع الدول العربية بما فيها قطر، وكذلك الدول الافريقية الى جانب الولايات المتحدة والدول الاوروبية والاسيوية وامريكا اللاتينية، ووفقاً للمعايير المتفق عليها ، لم تتم دعوة كلا من تركيا وايران واسرائيل نظراً لعدم انطباق المعايير عليها كحجم الاستثمار فى مصر وعضوية الدول المشاركة فى المنظمات الاقتصادية الدولية ومن بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن جانب اخر… أشار السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية الى الجهود التى قامت بها الوزارة للترويج للمؤتمر الاقتصادى بما فى ذلك ما قامت به السفارات المصرية فى الخارج وهو ما اسهم بشكل كبير فى المشاركة الكثيفة من جانب دول العالم فى المؤتمر.
أضاف عبد العاطى ، أن المشاركة رفيعة المستوى وكثافة اعداد الوفد المشاركة سواء الملوك والامراء والرؤساء والوزراء والمبعوثيين الشخصيين ووزراء الخارجية والاقتصاد والمالية والصناعة انما تمثل رسائل هامة لنقل الصورة الحقيقية عن مصر وللتأكيد على الاستقرار السياسى والامنى والاقتصادى بعد الانتهاء من الاستحقاقين الرئاسى والدستورى وسير مصر فى اتجاه الاستحقاق الثالت باجراء انتخابات مجلس النواب.
واشار المتحدث الى أنه يضاف الى ذلك رغبة دول العالم فى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر ، أخذاً فى الاعتبار عملية الاصلاح الاقتصادى واتخاذ قرارات للاصلاح الهيكلى فضلاً عن اقرار منظومة من التشريعات لتسهيل اجراءات الاستثمار بالاضافة الى حل العديد من المشاكل التى واجهت الاستثمار العربى والاجنبى بعد ثورة يناير.
وأكد السفير بدر عبد العاطى أن كثافة المشاركة تعكس ايضا حقيقة أن دولة مصر جاذبة للاستثمار ليس فقط لضخامة سوقها المحلى ولكن ايضا لعضويتها فى التجمعات الاقتصادية الافريقية الكبرى بما فيها الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية بالاضافة الى قرب انشاء سوق افريقية تضم الكوميسا وتجمع شرق افريقيا وتجمع السادك، وبالتالى فالدول والشركات الغربية سواء فى الاتحاد الاوروبى او الولايات المتحدة واسيا بما فى ذلك اليابان والصين والبرازيل ترى ان مصر من الدول الرئيسية جاذبة للاستثمار وانها بوابة للنفاذ للاسواق الخارجية وخاصة الافريقية.
وذكر المتحدث أن اهمية المؤتمر الاقتصادى لا تنحصر فقط على الجانب الاقتصادى أنما تنسحب على الجانب السياسى خاصة بما يتيحه المؤتمر من فرصة لعقد العديد اللقاءات السياسية الثنائية حيث يعتزم وزير الخارجية سامح شكرى أجراء العديد من اللقاءات مع نظرائه المشاركين فى المؤتمر لتناول العلاقات فى كافة المجالات السياسة والاقتصادية والتجارية ، فضلاً عن تناول العديد من الملفات الاقليمية الهامة وفى مقدمتها الملف الليبى والقضية الفلسطينية والاوضاع فى العراق واليمن والازمة السورية فضلاً عن التحدى الخطير الذى يمثله التهديد الارهابى فى المنطقة واستهداف بعض الدول العربية من خلال التفتيت والتمزيق.