قضية

تنبهت‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏منذ‏ ‏عدة‏ ‏سنوات‏ ‏إلي‏ ‏خطورة‏ ‏استمرار‏ ‏بطاقات‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏مدي‏ ‏الحياة‏ ‏كما‏ ‏كان‏ ‏يحدث‏ ‏في‏ ‏البطاقات‏ ‏الورقية‏, ‏ولذلك‏ ‏صدر‏ ‏قرار‏ ‏بضرورة‏ ‏تجديدها‏ ‏كل‏ ‏سبع‏ ‏سنوات‏ ‏لتحديث‏ ‏صور‏ ‏وبيانات‏ ‏المواطنين‏ ‏تفاديا‏ ‏للمخالفات‏ ‏والجرائم‏.‏
لكن‏ ‏الغريب‏ ‏هو‏ ‏إصرار‏ ‏الوزارة‏ ‏علي‏ ‏تجديد‏ ‏رخص‏ ‏القيادة‏ ‏الخاصة‏ ‏كل‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏دون‏ ‏توقيع‏ ‏الكشف‏ ‏الطبي‏ ‏الجاد‏ ‏علي‏ ‏المواطنين‏, ‏ولذلك‏ ‏تكتفي‏ ‏فقط‏ ‏عند‏ ‏التجديد‏ ‏بتقديم‏ ‏الرخصة‏ ‏القديمة‏ ‏ومستندات‏ ‏ورسوم‏ ‏التجديد‏!‏
نسمع‏ ‏ونقرأ‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏ ‏عن‏ ‏حالات‏ ‏ضبط‏ ‏بعض‏ ‏السائقين‏ ‏من‏ ‏ذوي‏ ‏العاهات‏, ‏وما‏ ‏أكثر‏ ‏الحوادث‏ ‏المفزعة‏ ‏التي‏ ‏تقع‏ ‏بسبب‏ ‏هؤلاء‏.‏
حتي‏ ‏الكشف‏ ‏الطبي‏ ‏الذي‏ ‏يوقع‏ ‏علي‏ ‏المواطن‏ ‏عند‏ ‏طلب‏ ‏استخراج‏ ‏رخصة‏ ‏القيادة‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏جادا‏ ‏بمعرفة‏ ‏التأمين‏ ‏الصحي‏ ‏أو‏ ‏مستشفي‏ ‏تعليمي‏ ‏أو‏ ‏حكومي‏ ‏بموجب‏ ‏خطاب‏ ‏رسمي‏ ‏من‏ ‏إدارة‏ ‏المرور‏, ‏وليس‏ ‏مجرد‏ ‏شهادتين‏ ‏طبيتين‏ ‏صادرتين‏ ‏من‏ ‏أخصائي‏ ‏أمراض‏ ‏باطنة‏ ‏وأخصائي‏ ‏عيون‏, ‏فما‏ ‏أكثر‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏تكون‏ ‏فيها‏ ‏هذه‏ ‏الشهادات‏ ‏صورية‏!!‏
لا‏ ‏نعترض‏ ‏علي‏ ‏تجديد‏ ‏رخصة‏ ‏القيادة‏ ‏الخاصة‏ ‏كل‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏طالما‏ ‏الهدف‏ ‏هو‏ ‏التسهيل‏ ‏والتيسير‏ ‏للمواطنين‏, ‏ولكن‏ ‏نري‏ ‏ضرورة‏ ‏الاطمئنان‏ ‏علي‏ ‏السلامة‏ ‏الصحية‏ ‏لقائدي‏ ‏هذه‏ ‏السيارات‏ ‏بتوقيع‏ ‏الكشف‏ ‏الطبي‏ ‏عليهم‏ ‏مرة‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏كل‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏أسوة‏ ‏بالفحص‏ ‏الفني‏ ‏الذي‏ ‏يجري‏ ‏علي‏ ‏السيارات‏ ‏نفسها‏ ‏للتحقق‏ ‏من‏ ‏صلاحيتها‏ ‏للسير‏, ‏وإثبات‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏بطاقة‏ ‏صغيرة‏ ‏ملحقة‏ ‏برخصة‏ ‏القيادة‏ ‏عند‏ ‏استخراجها‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏وتظل‏ ‏معهم‏ ‏طوال‏ ‏حياتهم‏ ‏إذا‏ ‏كنا‏ ‏جادين‏ ‏في‏ ‏تفادي‏ ‏الحوادث‏ ‏والكوارث‏ ‏والفضائح‏ ‏المضحكة‏ ‏التي‏ ‏نفاجأ‏ ‏بها‏!!‏