صرح المستشار إبراهيم الهنيدي – وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أن لجنة الأمن القومي المنبثقة من الإصلاح التشريعي، تقوم حاليا بدراسة مشروع قانون الحراسات الخاصة، والاستماع إلى وجهة نظر وزارة الداخلية بشأنه.
وأضاف أن القانون الجديد سيختص بحراسة المنشآت الخاصة فقط وليس العامة على أساس أن أجهزة الشرطة تتولى حراستها.
وأوضح أن مشروع قانون الحراسات الخاصة ينص على أن يصدر الترخيص لهذه الشركات من وزير الداخلية، وأن يكون الترخيص محدد وليس مطلقاً، وعند التجديد يتم مراجعة كافة الشروط الخاصة بإنشاء الشركة، وأهمها اجتياز أفراد شركات الحراسة دورات تدريبية فى أعمال الحراسة، تنظمها وزارة الداخلية وتضع شروطها ومدتها، وأن يكون مؤسس الشركة له خبرة أمنية فى عمل أجهزة الشرطة أو القوات المسلحة.