قالت أميرة العادلي عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضوة مجلس أمناء الحوار الوطنى ، إن الزواج المبكر يعد ضمن أسباب مشكلة القضية السكانية . مؤكدة أنه لم يعد لدينا رفاهية الاختيار، ومجبرون لحل القضية كدولة ومواطنين.
أضافت خلال كلمتها بجلسة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني اليوم، أن هناك تجارب دولية حققت نتائج جيدة فى هذا الشأن، من خلال قوانين وتشريعات لضبط النمو السكاني وحوافز إيجابية وسلبية وتحديد سن الزواج .
أوضحت اننا نحدد سن الزواج ب 18عاما لأننا لا نستطيع رفع سن الزواج إلى 21 عاما، موضحة أن كل سنة نرفعها تقلل النمو السكاني 2 مليون.
أكدت ضرورة تجريم الزواج المبكر؛ لأنه سيساعد فى تقليل الفجوة والنمو السكاني، إضافة لضرورة تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتقليل التسرب من التعليم , و إدخال ثقافة الصحة والسكان فى المناهج التعليمية.
نوهت إلى أن الخطاب الديني بشأن قضية الإنجاب وزواج الأطفال، في اتجاه والدولة فى اتجاه آخر.
فيما قال الدكتور جمال أبو السرور مدير مركز البحوث السكانية بجامعة الأزهر، إنه ليس هناك تضاربا مطلقا، فنحن نقوم بحملات توعية فى كل هذه المسائل.
أضاف ان الأزهر والكنيسة ناقشا كافة المسائل المتعلقة بأمور الزيادة السكانية، وتم صدور مرجع أساسي لحماية الأطفال من الممارسات الضارة كالزواج المبكر والتسرب من التعليم.
ذكر نقوم بحملات توعية في هذه المسائل عن طريق تنظيم العديد من الندوات الثقافية بكافة الكليات لتوعية الطلاب.
لفت إلى أن جامعة الأزهر تقوم بدوره هام لتغيير السلوك وضرورة بناءه على المعرفة الصحيحة، مضيفا “نعيش في مجتمع شرقي يهتم بالدين في هذه المسألة وبالنظر للدين نجد أنه مؤيد للسياسات السكانية، ولكن الأزمة تكمن في عدم معرفة جموع الشعب بهذه السياسات، وهذا يتطلب أن نعمل بشكل أكبر من أجل التوعية”.