قضية

توقف‏ ‏مترو‏ ‏الأنفاق‏ ‏القادم‏ ‏من‏ ‏حلوان‏ ‏في‏ ‏محطة‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏الساعة‏ ‏السادسة‏ ‏والربع‏ ‏صباح‏ ‏يوم‏ 22 ‏مايو‏ ‏الماضي‏, ‏فجأة‏ ‏قامت‏ ‏قوة‏ ‏من‏ ‏الشرطة‏ ‏مكونة‏ ‏من‏ ‏حوالي‏ ‏عشرة‏ ‏جنود‏ ‏وأمناء‏ ‏شرطة‏ ‏بقيادة‏ ‏رائد‏ ‏شرطة‏ ‏بتطويق‏ ‏عربات‏ ‏السيدات‏, ‏وأمروا‏ ‏بخروج‏ ‏الرجال‏ ‏منها‏ ‏وسحب‏ ‏بطاقاتهم‏ ‏لحين‏ ‏تسديد‏ ‏الغرامة‏ ‏المقررة‏ ‏علي‏ ‏المخالفة‏, ‏خرج‏ ‏الرجال‏ ‏في‏ ‏حصار‏ ‏الطوق‏ ‏الأمني‏, ‏ثار‏ ‏بعض‏ ‏المخالفين‏ ‏معترضا‏ ‏بحجة‏ ‏جهلهم‏ ‏بالقوانين‏, ‏أو‏ ‏أن‏ ‏العربات‏ ‏خالية‏ ‏من‏ ‏السيدات‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏ ‏المبكر‏, ‏افتعل‏ ‏البعض‏ ‏مشادات‏ ‏مع‏ ‏بعض‏ ‏رجال‏ ‏الشرطة‏, ‏وارتفعت‏ ‏أصواتهم‏ ‏استنكارا‏ ‏واحتجاجا‏… ‏كان‏ ‏قائد‏ ‏القوة‏ ‏صارما‏ ‏وحازما‏ ‏وهادئا‏, ‏أصر‏ ‏علي‏ ‏تنفيذ‏ ‏القانون‏ ‏دون‏ ‏استثناء‏, ‏وأمر‏ ‏بسحب‏ ‏بطاقات‏ ‏المخالفين‏ ‏دون‏ ‏المساس‏ ‏بكرامتهم‏ ‏أو‏ ‏إهانتهم‏ ‏مهما‏ ‏صدر‏ ‏منهم‏ ‏من‏ ‏تجاوزات‏, ‏كانت‏ ‏القوة‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏المسئولية‏… ‏مارست‏ ‏واجبها‏ ‏بأدب‏ ‏وهدوء‏ ‏واحترام‏, ‏رغم‏ ‏استفزاز‏ ‏بعض‏ ‏المخالفين‏ ‏وثورتهم‏, ‏بعد‏ ‏سحب‏ ‏البطاقات‏ ‏أمرهم‏ ‏قائد‏ ‏القوة‏ ‏بالتوجه‏ ‏إلي‏ ‏شباك‏ ‏تحصيل‏ ‏الغرامات‏ ‏لتسديدها‏ ‏والعودة‏ ‏إليه‏ ‏لتقديم‏ ‏إيصال‏ ‏السداد‏ ‏واسترداد‏ ‏بطاقاتهم‏, ‏انصرف‏ ‏المخالفون‏ ‏بحثا‏ ‏عن‏ ‏شباك‏ ‏تحصيل‏ ‏غرامات‏ ‏الشرطة‏ ‏داخوا‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏اتجاه‏, ‏نزلوا‏ ‏وصعدوا‏ ‏عشرات‏ ‏السلالم‏ ‏في‏ ‏رحلة‏ ‏استغرقت‏ ‏حوالي‏ ‏نصف‏ ‏ساعة‏, ‏ثم‏ ‏اهتدوا‏ ‏إلي‏ ‏الشباك‏ ‏بعد‏ ‏رحلة‏ ‏عذاب‏ ‏شاقة‏, ‏وقفوا‏ ‏في‏ ‏طابور‏ ‏طويل‏ ‏ثم‏ ‏تكررت‏ ‏رحلة‏ ‏العذاب‏ ‏للعودة‏ ‏لتقديم‏ ‏إيصالات‏ ‏السداد‏ ‏لاسترداد‏ ‏بطاقاتهم‏… ‏اطلع‏ ‏رائد‏ ‏الشرطة‏ ‏علي‏ ‏الإيصالات‏ ‏وتأكد‏ ‏ثم‏ ‏أعاد‏ ‏إليهم‏ ‏بطاقاتهم‏.‏
ألم‏ ‏يكن‏ ‏ممكنا‏ ‏أن‏ ‏يصاحب‏ ‏القوة‏ ‏موظف‏ ‏تحصيل‏ ‏الغرامات‏ ‏ومعه‏ ‏دفتر‏ ‏التحصيل‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏الموقع‏ ‏لإنجاز‏ ‏مهمته‏ ‏بسرعة؟‏… ‏لماذا‏ ‏الشحططة‏ ‏والبهدلة‏ ‏والدوخة‏ ‏والعذاب‏ ‏المر‏ ‏بحثا‏ ‏عن‏ ‏شباك‏ ‏التحصيل‏ ‏والوقوف‏ ‏في‏ ‏طابور‏ ‏طويل؟‏.‏
يا‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏: ‏قائد‏ ‏القوة‏ ‏رائد‏ ‏يستحق‏ ‏وساما‏.‏
يا‏ ‏وزير‏ ‏النقل‏: ‏المسئول‏ ‏الذي‏ ‏أمر‏ ‏بتخصيص‏ ‏شباك‏ ‏تحصيل‏ ‏الغرامات‏ ‏في‏ ‏المنفي‏ ‏يستحق‏ ‏العقوبة‏!!.‏