والد الطفلة : فوجئت بإشهار إسلام طفلتي بعد اختفائها مع والدتها واطلب عودتها
بيتر النجار : ما فعلة السجل المدني يعتبر تزوير بالأوراق الرسمية لعدم قانونية إشهار القاصر
واصلت مصلحة الأحوال المدنية ضربها للقوانين ومبادئ المواطنة بعرض الحائط بإشهار إسلام طفلة قبطية تبلغ من العمر 5 سنوات ، بمخالفة للقانون المصري وكافة المواثيق الدولية التي تحصن الطفل لتفتح ملف شائك تغيير بياناتهم الثبوتية دون رغبتهم لعدم اكتمال عمرهم القانوني لتحديد رغبته في أوراق الثبوتية.
قدم قبطي يدعى مدحت حلمي من محافظة الإسكندرية بلاغا للنائب العام بالقاهرة حول اختفاء زوجته ماريان شكري موسى وطفلته ماريا مدحت تبلغ من العمر 5 سنوات دون معرفة مصيريهما منذ يوليو 2013
وقال والد الطفلة مدحت حلمي ” فوجئت إثناء سفر للكويت باختفاء زوجتي ماريان شكري وطفلتي وتم تحرير محضر بالاختفاء وبعد اختفائهما بأقل من شهر ، فوجئت بتغير الأوراق الرسمية للاثنين إلى الإسلام ، دون مقابلتهما وبمخالفة القانون لان الطفلة تخضع لوالى أمره وهو الأب .
وتابع قائلا ” فشلت كل المحاولات التي سعيت إليها مع الجهات المسئولة لمعرفة مصير زوجتي وابنتي وإذا كانت الزوجة أشهرت بإرادتها فكيف يتم إشهار إسلام طفلة قاصر وتغير بياناتها من ماريا مدحت إلى ريتاج مدحت وخانة الديانة مسلمة .
وأشار إلى انه قام برفع قضية لضم حضانة الطفلة ولكن حتى الان لم يتحدد موقعها أو معرفة مصيرها ووالدتها .
وأضاف: بالرغم من اتهام شخص بمسئولية اختفاء زوجته وطفلته وهو أحد جيرانه ، لكن لم يتم استدعائي أو سؤاله بالنيابة ، وأن القانون يعطيه حق ضم طفلته لاسيما بعد ما تردد عن زواج الأم من شخص أخر وهو ما يفقدها حق الحضانة .
· تزوير فى أوراق رسمية
من جانبه انتقد بيتر رمسيس النجار المحامى سياسات الدولة في ترسيخ التمييز الديني وقيامها بتغير بيانات طفلة قاصر تخضع لحماية القانون ، وأضاف أنه لا يجوز تغيير اى بيانات للقاصر إلا باكتمال السن القانوني وهو ما يعتبر تزوير في أوراق رسمية بمخالفة القانون ، مشيرا إلى أن الولاية الطبيعة للوالي طبقا لنص المادة 163 من قانون الأحوال الشخصية و أن اى تغير في بيانات الأحوال المدنية دون الرجوع للوالي الطبيعي يعتبر جريمة تزور في أوراق رسمية بنص المادة 50 فقرة 2 من القانون 143 لسنة 94
أكد القس رفعت فكرى رئيس مجلس الإعلام بالسنودس الانجيلى ، إنه على الدولة إن تتخذ إجراءات حقيقية بتفعيل مواد الدستور المصري ، بما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بإطلاق حرية الاعتقاد دون قيود ، بما يتوافق مع حرية الفرد في اختيار ما يشاء لعبادة ربه .
وأضاف انه لا سبيل لتطبيق هذا الأمر سوى بتفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بضرورة حذف خانة الديانة من كافة المحررات الرسمية ، وألا تتدخل الدولة في حرية الاعتقاد وأن هذا لن يتحقق سوى بتفعيل دستور مدني يحترم الحريات ، مشيرا إلى أنه جاء الوقت للخروج من نفق الطائفية والاحتقان الطائفي المتكرر نتيجة الأحداث الطائفية الناتجة عن تحول الأشخاص من ديانة إلى أخرى وعدم وجود ضوابط قانونية لشفافية هذه العملية ، وان الأمر لن يحل سوى بحذف خانة الديانة ويترك الشخص حر في اختيار عقيدته وعبادة ما يشاء بقلبه دون التزامه بتسجيل هذا بالأوراق الرسمية