قدم تور وينسلاند، المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إحاطة لمجلس الأمن، أعرب فيها عن قلق بالغ حيال استمرار الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال المنسق الخاص إن “إطلاق الصواريخ العشوائية والأجهزة الحارقة تجاه التجمعات السكانية الإسرائيلية ينتهك القانون الدولي ويجب أن يتوقف.”
وقال لأعضاء مجلس الأمن، إنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تكن هناك خطط إسكان استيطانية جديدة. غير أن عمليات الهدم والاستيلاء على المباني المملوكة من الفلسطينيين استمرت في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. لافتًا إلى إن غزة تتطلب حلولا سياسية تركز على العمل من أجل تعزيز الوحدة الفلسطينية الداخلية، ورفع عمليات الإغلاق المنهكة في غزة، وفي نهاية المطاف، العودة إلى عملية السلام التي ستنهي الاحتلال تفضي إلى حل دوليتين قابلتين للحياة.
وأضاف وينسلاند خلال تقديمه تقرير الأمين العام التاسع عشر عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، والذي يغطي الفترة من 12 يونيو إلى 27 سبتمبر، أنه يشعر بقلق عميق ”إزاء استمرار العنف المرتبط بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”. ويدعو القرار المذكور إسرائيل إلى “الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية” و “الاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد”.
وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إنه “بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية – والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها- تم هدم 302 مبني أو الاستيلاء عليها من قبل السلطات الإسرائيلية أو هدمها من قبل أصحابها لتجنب رسوم الهدم الإسرائيلية الباهظة”، مضيفا أن هذه الإجراءات أدت إلى “نزوح 433 شخصا، من بينهم 251 طفلا و 102 امرأتين.”
وأشار وينسلاند، إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية عقدت في 2 أغسطس جلسة استماع للنظر في طلب استئناف قدمته أربع عائلات فلسطينية تواجه الإخلاء القسري في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.
وقدم القضاة اقتراحا، ولكن لم يتم قبوله، وتأجلت الجلسة مع عدم وجود موعد للانعقاد مرة أخرى. وهناك حاليًا حوالي 970 فلسطينيًا يواجهون الإخلاء في القدس الشرقية.”