وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، علي حظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وحسب المادة 13 من مشروع القانون، تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
وقال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الأغلبية البرلمانية، إنه لن يكون هناك أي رسوم مطلوبة من المواطنين حيال التراخيص، الأمر الذي علق عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتأكيده أنها ملاحظة دستورية فلا رسوم إلا بنص، وحتي لا يثور لغط ويصبح هناك تفسير غير دستوري.