قالت ماري إلكا بانجستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي فى مقدمة مقال حول ” تقرير قيادة تسعير الكربون 2020-2021 ” : ” إننا في لحظة فريدة من نوعها يمكن فيها وضع سعر للكربون، أن يعمل على تحقيق انتعاش مرن وشامل ومستدام في مرحلة ما بعد الجائحة ويساعد على وضع البلدان على مسار نمو منخفض الكربون”.
وكانت ” ماري بانجستو” قد أشارت قائله: على غرار جائحة كورونا، فأزمة المناخ عند الحدود لا تتوقف ، ونحن بحاجة إلى المستوى ذاته من العمل العاجل والحاسم ، وعلى الرغم من الأزمة الصحية العالمية، شهد عام 2020 أكبر تحالف بين البلدان والشركات الملتزمة بالوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية الى الصفر بحلول عام 2050 ضمن حملة الأمم المتحدة للسباق إلى الصفر.
وتغطي هذه الارتباطات الآن ما لا يقل عن 68% من الاقتصاد العالمي، و56% من سكان العالم (أكثر من 4.2 مليار نسمة)، و61% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، ومهمتنا الآن هي تعبئة هذه الطفرة في الارتباطات وتحويلها إلى عمل للوفاء بالمهمة الهائلة التي تنتظرنا.
ونوهت المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي بأنه على مدى العقد الماضي، تضاعف عدد الولايات الوطنية والمحلية التي لديها نظم واضحة لتسعير الكربون ثلاث مرات تقريبا ، ويصل ثمنها مجتمعة إلى نحو ربع انبعاثات الكربون العالمية.
ولكن المستويات الحالية لا ترقى إلى مستوى تحقيق الأهداف المناخية الوطنية والدولية. وكثيرا ما يواجه تسعير الكربون تحديات سياسية، ويقدر المتوسط الحالي لسعر الكربون الصريح في الاقتصاد العالمي بمبلغ دولارين فقط للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون، ووجدت لجنة ستيرن ستيجليتز لتسعير الكربون 2017 أن أسعار الكربون يجب أن ترتفع إلى ما بين 50 و100 دولار للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، لتحقيق أهداف اتفاق باريس بفعالية من حيث التكلفة.
وتسعير الكربون – بحسب ويكيبديا – فهي الطريقة التي يفضلها العديد من الاقتصاديين للحد من انبعاثات الحرارى العالمي وتفرض على أولئك الذين يتسببون بإنبعاث ثاني أكسيد الكربون (CO2) من عملياتهم، وسعر الكربون، هو المبلغ الذي يجب دفعه للحق في انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ، وعادة ما يأخذ تسعير الكربون شكل ضريبة الكربون أو شرط شراء تصاريح تنبعث منها، تعرف عموماً باسم الحد الأقصى للتبادل التجاري، ولكنها تسمى أيضا ” البدلات “.
إن تسعير الكربون يحل المشكلة الاقتصادية بأن ثاني أكسيد الكربون، أحد غازات الدفيئة منتج ضار لا يتم تسعيره مقابل أي سوق. ونتيجة لعدم تسعيرها، لا توجد آلية سوق تستجيب لتكاليف ثاني أكسيد الكربون المنبعثة. يتزايد الاهتمام بتسعير الكربون باعتباره وسيلة للتصدي لتغير المناخ. وتطبق حوالي 40 بلداً وأكثر من 20 مدينة وولاية ومقاطعة آليات لتسعير الكربون مثل نظم الاتجار بالانبعاثات وضرائب الكربون، أو تستعد لتطبيقها.
ويُساعد تسعير الكربون على إعادة تحميل عبء الضرر على المسؤولين عنه، والذين يًمكنهم الحد منه .. وبدلاً من إملاء أسماء الجهات التي يجب أن تخفض انبعاثات الكربون ومكانهم وكيفية ذلك، فإن تسعير الكربون يعطي إشارة اقتصادية ويقرر الملوثون بأنفسهم ما إذا كانوا سيحدون من الإنبعاثات، أو يحدون من نطاق نشاطهم المسبب للتلوث أو التوقف عنه أو الاستمرار في التسبب في التلوث ودفع الثمن.
وبهذه الطريقة يتحقق الهدف البيئي الشامل بأكثر الطرق مرونة وأقلها تكلفة على المجتمع، ويستمر تسعير الكربون في تحفيز التكنولوجيا، وتعمل ابتكارات السوق على تحفيز محركات جديدة منخفضة الانبعاثات الكربونية للنمو الاقتصادى .