أصدرت مبادرة المحاميات المصريات، بيانا حول حادثة التحرش بطفلة بحى المعادي والتي أثارت المجمتع ككل، وجاء البيان كالتالي :
“إلى متى يظل التحرش هو الجريمة المستمرة بمجتمعنا وتشكل الضباب الاسود الذى يخيم على المجتمع أجمع ففى وسط تبريرات لا نهائية لبعض وقائع التحرش منها شكل ولبس الضحية ودائما ما تصدمنا وتفجئنا بعض الوقائع الغريبة التى يستفيق عليها المجتمع ليكتشف انه لا مبرر لجريمة ولا اسباب تشجع على الجريمة فمهما كانت الضحية كبيرة أو صغيرة جميلة أو غير جميلة ترتدى لبس مغطى او كاشف لبعض منها، فالتحرش جريمة كل زمان ومكان قائمة على سلوك الجانى ونيته وعزمه على ارتكاب تلك الجريمة
البغيضة ولا علاقة لذلك بما سمى تشجيع الضحية وقد ان الآوان ان يستقر المجتمع من سباته العميق باستنكار واضح للتحرش بكافة صوره كجريمة تشيع الفساد بالمجتمعات.
وها هي طفلة المعادي آخر ضحايا وقائع التحرش المتكررة والتي انقذتها العناية الالهية من يد المجرم عقب مشاهدة احدى النساء الباسلات الواعيات للواقعة من خلال متابعة كاميرا مثبته بمدخل العقار محل الجريمة و التى انتفضت فورا لانقاذ الطفلة الضحية مع هروب الجاني.
ولا نغفل فى ذلك التحرك السريع والفورى لكافة الجهات المعنية بداية من الجهاز الشرطى الى النيابة العامة ثم المجلس القومى للمراة والذى تتعامل وحدة الشكاوى به بمهنية وسرعة متطلبين لتلك الجرائم الحساسة وجدير بالذكر ان المؤسسة قد أحالت بعض الحالات الى مكتب الشكاوى بالمجلس وتم التواصل والتعامل مع الضحايا على الفور الى ان هذا الجهد لا زال غير كافيا للقضاء على تلك الوقائع فى ظل تبرير مجتمعى غير مقبول حيث تدفع العديدات من النساء الاتى يقعن ضحايا التحرش بكافة صوره ثمنا باهظا غير الاثار النفسية والتى تظل ملازمه للضحايا.
وإذ تشجع المبادرة المجتمع ككل فى مواجهة هذه الجرائم اسوة بتلك السيدة الشجاعة فضلا عن التعامل مع المتحرشين بوصفهم مجرمين يستحقون العقاب الرادع المقرر بالقانون حماية لضحايا تلك الجرائم بالمجتمع والتى تكبد المجتمع كله تكلفة اقتصادية كبرى، وفقا لاخر التقارير الرسمية التى اجراها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فى ٢٠١٥.”