بوريل: التحديات في منطقة المتوسط “مروعة” ويعود الكثير منها إلى التوجّهات العالمية!
فارهيلي: خلق النمو والوظائف، والاستثمار في رأس المال البشري والحكم الرشيد من الأولويات!
أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر أن المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى اعتمدوا وثيقة مشتركة بشأن شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي، والتي تحدد خطّة جديدة طموحة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجوار الجنوبي.
تتضمن الوثيقة خطة اقتصادية واستثمارية مخصصة لتحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل في الجوار الجنوبي. وسيتّم تخصيص ما يصل إلى 7 مليار يورو لتنفيذ الخّطة خلال الفترة 2021-2027 في إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة للاتحاد الأوروبي (NDICI)، ممّا من شأنه أن يساعد على حشد استثمارات خاصة وعامة تصل إلى 30 مليار يورو في المنطقة خلال العقد المقبل.
تقوم الخطّة على أساس القناعة بأنه من خلال العمل معًا بروح من الشراكة، يمكن تحويل التحديات المشتركة إلى فرص في إطار المصلحة المتبادلة للاتحاد الأوروبي وجيرانه في الجنوب.
قال جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية: “توجه هذه الوثيقة رسالة أساسيّة حول الأهمية التي نوليها لجوارنا الجنوبي. إذ تظل الشراكة المتوسطية المعززة ضرورة إستراتيجية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. بعد 25 عامًا من إعلان برشلونة وعشر سنوات بعد الربيع العربي، لا تزال التحديات في منطقة البحر الأبيض المتوسط “مروعة” ويعود الكثير منها إلى التوجّهات العالمية. ولمواجهة هذه التحديات، يجب علينا تجديد جهودنا المشتركة والعمل معًا بشكل وثيق كشركاء ولمصلحة الجميع. وهذا ما تتمحور حوله الخطّة الجديدة. نحن مصممون على العمل مع شركائنا على خطّة جديدة تركز على المواطنين، وخاصة النساء والشباب منهم، وتساعدهم على تحقيق آمالهم في المستقبل، والتمتع بحقوقهم، وبناء منطقة جوار جنوبي شامل وسلمي وآمن وأكثر ديمقراطية وأكثر اخضرارًا وازدهارًا.”
وأضاف مفوض الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي: “من خلال الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي، نقدم بداية جديدة في علاقاتنا مع شركائنا الجنوبيين، تقوم على أساس المصالح والتحديات المشتركة وتم اعدادها مع جيراننا. ويبيّن هذا أن أوروبا تريد المساهمة بشكل مباشر في رؤية للازدهار والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل، ولا سيما في التعافي الاجتماعي والاقتصادي من أزمة كوفيد 19. من خلال حوار وثيق مع شركائنا، لقد حددنا عددًا من القطاعات ذات الأولوية، من بينها خلق النمو والوظائف، والاستثمار في رأس المال البشري والحكم الرشيد. نحن نعتبر الهجرة تحديًا مشتركًا، حيث اننا على استعداد للعمل معًا لمكافحة الهجرة غير النظامية والمهربين جنبًا إلى جنب مع شركائنا لأنها تشكل خطرًا علينا جميعًا. سنعمل معًا لإحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع لصالح كل من جيراننا وأوروبا!”
تعتمد الخطّة الجديدة على مجموعة أدوات الاتحاد الأوروبي الكاملة وهي تقترح توحيد الجهود في مكافحة تغير المناخ وتسريع التحولات الخضراء والتحولات الرقمية وتسخير الامكانات التي تتيحها، وتجديد التزامنا بالقيم المشتركة، والمعالجة المشتركة للتهجير القسري والهجرة، وتعزيز وحدة وتصميم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وشركاء الجوار الجنوبي في تعزيز السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتركز الخطّة الجديدة للمتوسط على خمس مجالات من السياسة العامّة، هي:
1) التنمية البشرية والحكم الرشيد وسيادة القانون لتجديد الالتزام المشترك بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الخاضع للمساءلة
2) الصمود والازدهار لدعم اقتصادات قادرة على الصمود ودامجة ومستدامة ومترابطة تخلق الفرص للجميع، وخاصة النساء والشباب
3) السلام والأمن ومساعدة البلدان على مواجهة التحديات الأمنية الجديدة وحل النزاعات
4) الهجرة والتنقل لمواجهة تحديات النزوح القسري والهجرة غير النظامية بشكل مشترك وتسهيل المسارات القانونية الآمنة للهجرة والتنقل
5) البيئة والطاقة ومواجهة آثار تغيّر المناخ للاستفادة من الإمكانات التي من شأن مستقبل منخفض الكربون أن يمنحها وحماية الموارد الطبيعية في المنطقة وتوليد النمو الأخضر.
وتهدف الخطّة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي المخصّصة إلى تحسين نوعية حياة المواطنين وضمان أن الانتعاش الاقتصادي، لا سيما من جائحة كوفيد 19، وألا يترك أحداً يتخلف عن الركب.