أكد عمرو موسى مرشح رئاسة الجمهورية فى بيان له رفضه لأي مساس بحرية الرأي والتعبير،موضحا أنها مكفولة طالما التزمت بالسلمية التي تحول دون الوصول إلى أعتاب الفوضى أو دفع الدولة والمجتمع إلى حافة هاوية سحيقة لا خروج منها.
أكد عمرو موسى مرشح رئاسة الجمهورية فى بيان له رفضه لأي مساس بحرية الرأي والتعبير،موضحا أنها مكفولة طالما التزمت بالسلمية التي تحول دون الوصول إلى أعتاب الفوضى أو دفع الدولة والمجتمع إلى حافة هاوية سحيقة لا خروج منها.
وقال موسى فى البيان :” لقد نبهت مراراً وتكراراً لخطورة فض أي اعتصام – مهما اتفقنا أو اختلفنا مع أسبابه ومبرراته – بالقوة والعنف، وأكدت أن تأمين المعتصمين هو واجب الدولة بكل أجهزتها، وهو ما فشلت فيه المرة تلو الأخرى. إن عدد القتلى والجرحي ينبئ بكارثة، ومن غير المقبول أن تستمر الأجهزة الأمنية في الوقوف موقف المتفرج بينما الاشتباكات مستمرة والدماء تسيل”.
واستطرد موسى قائلا :” لقد أجريت اتصالات مع العديد من المسئولين الرسميين والقيادات السياسية منذ تفجير الأحداث للحيلولة دون إزهاق مزيد من الأرواح أو إراقة مزيد من الدماء، غير أن الأمر يتطلب ارتفاع الجميع وعلى رأسها السلطة الحاكمة إلى مستوى الأحداث، بدون مزايدة أو تصفية حسابات سياسية.”
واشار موسى الى إن ما يحدث الآن في العباسية من إراقة لدماء المصريين وترويع للآمنين لهو أكبر دليل على ضرورة انهاء المرحلة الانتقالية وفقاً للتوقيتات المحددة بدون أي تباطؤ أو تأخير”، وعليه طالب موسى بالآتى:
1- على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بالتدخل الفوري لقوات الجيش والشرطة لوقف نزيف الدم بين أبناء الوطن الواحد لأن هذه هي أولى مسئوليات الدولة، مع تقديم الرعاية الطبية الشاملة للمصابين في هذه الأحداث المؤسفة، لاسيما الحالات الحرجة منها.
2- على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإعلان الصريح دون لبس بعزمه نقل السلطة في الموعد المحدد، لقطع الطريق على من يسعون لحكم الفوضى ودفع البلاد إلى ما تحمد عقباه.
3- على مجلس الشعب، لاسيما أغلبيته البرلمانية، بتحمل مسئولياته التي انتخب من أجلها والعودة فورياً لعقد جلساته لاتخاذ إجراءات سريعة بشأن الأحداث والتعامل مع تداعياتها.
4- على جميع المتظاهرين الشرفاء والمعتصمين السلميين والمتضامنين معهم بالحفاظ على سلمية تظاهراتهم، حتى يمكن فرض الأمن والتعامل مع كل مثيري الفوضى والشغب والضرب على أيديهم بقوة القانون.
إس