نظراً لما تردد بين العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام على بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا الهيئة الوطنية للإعلام حاليًا ، لزم التوضيح أنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث ، وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية وهو ٢٢٠ مليون جنيه من عام ٢٠١٣ تنفق في الصرف على الأجور التي يتم صرفها شهريًا بإنتظام للعاملين ودون تأثير ، وأيضا البنود الحتمية ولا يوجد بند لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية و العلاوات إلا أن الهيئة الوطنية للإعلام تدعم بما يقرب من ٤٠ مليون جنيه شهريًا مساندة لتلك البنود من مواردها الخاصة والتي عملت على تنميتها منذ أن تولت المسئولية ودون تأخير رغم المشاكل المالية المتراكمة والمتشعبة في العديد من الملفات .
تؤكد الهيئة الوطنية للإعلام عدة أمور : أولا .. أنها لم تقترض أيه مبالغ من بنك الاستثمار القومي منذ وجودها منذ أربع سنوات وحتى الآن ، وأن أيه مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ( السابق) لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سبباً فيها ، ولكنها آلت إليها بعد أن حلت محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي تضمنت ثلاثة قروض اسم المدينة بلغت ٤٤٢،٣ مليون وتراكمت فوائد هذه القروض حتى وصلت ٩٤٧،٨ مليون عام ٢٠٠٩ .
ثانياً : منذ أن حلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهى تعمل جاهدة على حل مشكلة تلك الديون ومن خلال عدة اجتماعات والتواصل لإيجاد حلول انتهت بالاتفاق على جدولة تلك الديون ( المقاصة ) مقابل بعض الأراضي الغير مستغلة والمملوكة الوطنية للإعلام .
كما تم التنسيق أكثر من مرة لعقد اجتماع مع وزارة التخطيط التى يتبعها بنك الاستثمار القومي لمناقشة تلك الفوائد الكبيرة المتراكمة وإيجاد حلول لها والتى تسببت فى زيادة مبالغ الديون ، إلا أن ظروف الجائحة خلال الفترة الماضية حالت دون انعقاد هذه الإجتماعات للمناقشة .
برغم كل الظروف والمشاكل المتشعبة في العديد من الملفات تتواصل الجهود لتعظيم موارد الهيئة المالية من خلال أفكار وحلول جديدة لتحقيق الاستقرار المالي فى قطاعات الوطنية للإعلام .