ما عاشه الاقباط طوال عامى 2011 و 2012 من اضطهاد و ظلم بات امرا مؤسفا للغاية ستصبح عواقبه وخيمة على المجتمع بأسره و لاسيما بعد ثورة 25 يناير التى نادت بالمساواة و الحرية و العدالة لنجد انفسنا امام مسلسل
ما عاشه الاقباط طوال عامى 2011 و 2012 من اضطهاد و ظلم بات امرا مؤسفا للغاية ستصبح عواقبه وخيمة على المجتمع بأسره و لاسيما بعد ثورة 25 يناير التى نادت بالمساواة و الحرية و العدالة لنجد انفسنا امام مسلسل مستمرلايزال المسيحيون يهجرون من منازلهم و تسلب اموالهم و تحرق امتعتهم فى المقابل يقف الجميع موقف الاكتفاء بالمشاهدة دون حراك بدء من حادث اطفيح و المقطم بمارس 2011 مرورا بحادث امبابه فى مايو 2011 ثم ازمة المريناب سبتمبر لنفس العام و التى انتهت بمذبحة ماسبيرو . فضلا عن تهجير مسيحيى قرية العامرية فى يناير 2012 الى ان تم التوصل لحل سمح بعودة الاهالى الى بيوتهم بخلاف عائلة مراد التى لاتزال غير قادرة على العودة خوفا من ارهاب اهالى القرية .
جاء اليوم لنرى فيه حالات تهجير جماعى للمسيحيين لعدد من الأسر المسيحية بقرية دهشور بمركز البدرشين ،حيث تم تهجيرهم من منازلهم بتهديد و وعيد مع نهب ممتلكاتهم وحرقها بمنهجية منظمة الى جانب التهديد باقتحام الكنيسة الكائنة بالقرية ووصول الامر للثأر من كاهن الكنيسة و اولاده و هو ما يضعنا امام حقيقة واحدة ان سياسات العقاب الجماعى و افتعال الازمات فى ظل هيمنة التيارات الاسلامية على الشارع و التصعيد من وتيرة اعمال العنف الطائفى بمنهجية لن تؤدى الا الى النفق المظلم الذى نخشاه جميعا خاصة وان ما يحدث الان فى دهشور مخالف لكافة المواثيق و العهود الدولية لحقوق الانسان .
يؤكد اتحاد شباب ماسبيرو انه لن يقف مكتوف الايدى امام حملات التهجير القصرى للمسيحيين فى مصر و نحذر من استمرارها دون تدخل الدولة و مؤسساتها . فاين مؤسسات المجتمع المدنى و منظمات حقوق الانسان ؟ اين دولة سيادة القانون ؟ ان ما فعله الامن بتهجير المسيحيين بادعائهم عدم قدرتهم على تأمينهم هو جريمة لا تقل عن فتح السجون اثناء احداث الثورة و خيانة عظمى للبلاد يجب محاسبة مرتكبيها. يجب ان تتحرك مؤسسات الدولة لضبط الجناة و الخارجين عن القانون و تأمين عودة اهالى القرية لمنازلهم و لتضرب بيد من حديد كل من يحاول ارهاب المواطنين و الاعتداء عليهم .
و يدعو اتحاد شباب ماسبيرو كافة الحركات القبطية و كافة القوى الوطنية للخروج امام قصر الاتحادية للوقوف ضد التهجير الجماعى و غياب دولة القانون و استمرار مسلسل احداث العنف الطائفى .
إس