إلتقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عدداً من أصحاب المحال التجارية بشوارع مصطفى كامل، والعريان، ودرب حرازة، بمكتبه، بعد قرار حظر فتح جميع المحال التجارية والصناعية، والورش المتواجدة بهذه الشوارع، كإجراء إحترازي لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وشدد محافظ الفيوم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، على ضرورة إرتداء العاملين بالمحال التجارية، بشوارع مصطفى كامل، والعريان، ودرب حرازة، للكمامات، والقفازات، وكذلك المواطنين المترددين على تلك المحلات.
حضر اللقاء، أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، والعقيد عبدالحميد حمدي، مدير شرطة المرافق، والعقيد تامر حسن، رئيس مباحث التموين.
وشدد محافظ الفيوم، على عدم التزاحم أمام تلك المحال، والإلتزام بكل الإجراءات، والتدابير الوقائية للحماية من الفيروس.
وشدد “الأنصاري”، على أصحاب المحال التجارية، بضرورة الإلتزام الكامل بكل الإجراءات الإحترازية، والتدابير الوقائية، التي أقرتها الدولة حفاظاً على سلامتهم، وسلامة المواطنين المترددين على تلك المحال، وضرورة إزالة كل الإشغالات المتواجدة بتلك المناطق مع التعقيم والتطهير الكامل للمحال، مع ضرورة توافر المستلزمات الوقائية من المطهرات، والكمامات، والقفازات، وغيرها من مستلزمات الوقاية.
وأوضح محافظ الفيوم، أن مجلس المدينة، نفذ حملة تطهير وتعقيم مكبرة للشوارع، بتلك المنطقة، وسيقوم بالتطهير والتعقيم مرتين يومياً كإجراءات استباقية ووقائية، لافتا إلى فتح المحال التجارية، بعد التعقيم، والتطهير الكامل، والإلتزام بكل الإجراءات الوقائية.
ولفت محافظ الفيوم، خلال اللقاء مع أصحاب المحال التجارية، إلى أن مصلحة المواطنين تأتي على قائمة اهتمامات الدولة، وقال “أننا جميعاً نعمل جاهدين للصالح العام، ولسنا ضد مصلحة أحد، وهدفنا الأول والأخير الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين”.
كان محافظ الفيوم، أصدر قراراً احترازياً بحظر فتح جميع المحال التجارية، والصناعية، والورش المتواجدة بشوارع مصطفى كامل، والعريان، ودرب حرازة، والشوارع، والحواري المتفرعة منهم، اعتباراً من صباح اليوم الخميس، وحتى مساء السبت 23 مايو الجاري، كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المواطنين، ومنعاً لإنتشار وباء فيروس “كورونا” المستجد.
وقد استثنى قرار المحافظ، المخابز بأنواعها، ومحال البقالة، والسوبر ماركت، والصيدليات، ومحلات الجزارة، والدواجن، والمطاعم التي تقدم خدمة التوصيل للمنازل، ومحطات تموين السيارات من القرار.