أثار انقطاع مفاجئ لعدد من القنوات التليفزيونية التونسية ليل الاثنين – الثلاثاء، حالة من الفزع فى تونس، فى ظل ما يدور من نقاش فى البلاد حول انتهاء الشرعية الانتخابية للمجلس الوطنى التأسيسى
أثار انقطاع مفاجئ لعدد من القنوات التليفزيونية التونسية ليل الاثنين – الثلاثاء، حالة من الفزع فى تونس، فى ظل ما يدور من نقاش فى البلاد حول انتهاء الشرعية الانتخابية للمجلس الوطنى التأسيسى، الأمر الذى عزز شعوراً عاماً بحدوث انقلاب عسكرى.
وانقطع البث على نحو مفاجئ على أربع قنوات تونسية دفعة واحدة وهى قناتى التليفزيون العمومى (الوطنية الأولى والثانية) وقناتى نسمة وحنبعل الخاصتين.
ويأتى الانقطاع فى ظل توقعات عامة فى تونس بحدوث أزمة سياسية مع حلول تاريخ 23 أكتوبر الموافق اليوم الثلاثاء، وسط الجدل الدائر حول انتهاء الشرعية الانتخابية للمجلس التأسيسى.
وكان الجيش التونسى قد عزز بالفعل من وجوده فى الأماكن الحساسة وحول المنشآت العامة قبل أيام من 23 أكتوبر الجارى، تحسبا لحدوث أى انفلات أمنى.
وأرجع فطين بن حفصية، الصحفى بقسم الأخبار بالقناة الوطنية الأولى فى حديثه مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الانقطاع المفاجئ إلى حدوث أعطال تقنية بمحطة الإرسال بمنطقة الدخيلة بالتزامن مع حدوث تغير فى الطقس وهطول الأمطار.
وأضاف فطين: لكن لا يمكن التأكيد بعد ما إذا كانت هذه الأعطال ناجمة عن إهمال فى محطة الإرسال أو أنها وقعت بشكل متعمد.
وانتشرت حالة من القلق على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيما تواترت التعليقات الساخرة حول انتهاء الشرعية.
وقال الفنان والكاتب كمال الرياحى، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى: هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.
وجاء فى صفحة تسمى نفسها الجامعة التونسية انتهت الشرعية الانتخابية حسب التوقيت المحلى لمدينة الكبرى وما جورها.
على جانب آخر، عزز الجيش التونسي انتشاره في مواقع حساسة في البلاد تحسبا لوقوع اعمال عنف امس تزامنا مع مرور عام كامل على إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد.
وقال العميد مختار بن نصر المتحدت باسم وزارة الدفاع لوكالة الأنباء التونسية تم منذ السبت نشر تعزيزات عسكرية بالعاصمة وداخل جهات الجمهوريةفي إطار مخطط انتشار وقائي لطمأنة المواطن ومجابهة أي طارئ وذلك الى غاية انتفاء الحاجة لذلك.
وأضاف ان الهدف من هذه التعزيزات هو تأمين بعض النقاط الحساسة كالمصارف والمنشآت الحكومية الى جانب بعض السفارات.
ودعا معارضون وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي الى الخروج في تظاهرات اليوم لإسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية. وطالب بعض هؤلاء بتسليم الحكم الى الجيش الى حين تنظيم انتخابات عامة. ولم ينته المجلس التأسيسي بعد من صياغة الدستور الجديد، على وقع انتقادات شديدة للمعارضة.
في سياق متصل، استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق مئات من المتظاهرين حاصروا مديريتي الشرطة والحرس في مركز ولاية قابس (جنوب) التي تشهد منذ 17 الحالي احتجاجات اجتماعية بالمنطقة.
وحاصر نحو 800 شخص من سكان حي محمد علي بمعتمدية قابس المدينة، مديريتي الشرطة والحرس الوطني طوال ساعتين لمطالبة السلطات بفتح تحقيق في تجاوزات لرجال أمن قالوا إنهم أفرطوا في استخدام القوة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عند تعاملهم ليلة الاحد مع متظاهرين لم يلتزموا بحظر للتجول.
وفرضت وزارة الداخلية منذ مساء اول من امس حتى أجل غير مسمى، حظر تجول يبدأ التاسعة مساء وينتهي الرابعة صباحا في معتمديات قابس المدينة، وقابس الجنوبية، وقابس الغربية، وغنوش التابعة لولاية قابس. وقالت الوزارة في بيان يأتي هذا القرار على خلفية أحداث الشغب التي جرت بمدينة قابس مساء الجمعة والسبت. وطالب المحتجون وزير الداخلية علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، بالاعتذار لسكان محمد علي وبفتح تحقيق في تجاوزات أعوانه، رافضين قبول اعتذارات من مدير اقليم شرطة قابس.