قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الرقابة على الأسواق لا تزال ضمن مسئولية وزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحا أن دور الوزارة في هذا الصدد هو مراقبة مصادر السلع المعروضة.
وأكد على أنه لا يمكن ضبط الأسعار دون امتلاك آليات قادرة على ذلك، لافتا إلى وجود أكثر من 18 مشروعا في كافة المحافظات تتنوع بين مناطق لوجيستية ومخازن ومولات لخدمة هذا الغرض.
واستعرض الدكتور علي المصيلحي خلال حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، جهود إنشاء بورصة السلع المصرية، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة نحو سوق مصرية تتمتع بالشفافية لا يتم فيه التلاعب بالأسعار.
وأوضح أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإنشاء الشركة المصرية لبورصة السلع بمشاركة عدد من الهيئات الحكومية مثل هيئة السلع التموينية وهيئة الصوامع وجهاز تنمية التجارة وبورصة الأوراق المالية والغرف التجارية وعدد من البنوك وصناديق الاستثمار، مشيرا إلى أن “البورصة” ستبدأ برأس مال قدره 100 مليون جنية، تم توفيرها خلال جلسة واحدة، مضيفا “أنه سيتم وضع قانون للبورصة حتى يكون لها كيانا قانونيا”.
وأضاف”المصيلحي” أنه سيتم إنشاء الشركة بناء على قرار مجلس الوزراء وعلى القوانين التجارية الموجودة حاليا.
ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم تأسيس الشركة خلال شهري يوليو أو أغسطس المقبلين، مشيرا إلى أهمية أن تستند الشركة على البيانات التي يتم تجميعها حاليا عن إنتاج واستهلاك مصر من كل سلعة وعن دورة البيع والشراء، بالإضافة إلى رفع مستوى التخزين حيث إن “المخازن هي روح البورصة”، وذلك من خلال رفع مواصفات المخازن الموجودة بالفعل، بما سينقل مفهوم التجارة في مصر إلى التعامل على أساس علمي وشفاف، موضحا أن الدولة المصرية من أولى الدول التي أنشأت بورصات للسلع منذ عام 1884.
وردا على سؤال حول خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء شركة موحدة لنقل السلع، قال “المصيلحي” إن تكلفة النقل على مستوى الجمهورية عالية جدا، بما يؤكد جدوى إنشاء هذه الشركة، مشيرا إلي أنه تم عمل دراسة مشتركة مع شركة النقل البري التابعة لقطاع الأعمال، وأن الجدوى الاقتصادية الخاصة بالشركة “جيدة جدا”، وفي انتظار موافقة مجلس الوزراء، لإنشاء الشركة التي ستصبح مسئولة عن نقل السلع خاصة الاستراتيجية منها.