أعلنت سفارة فنزويلا بمصر أن بلدها تدين القرار غير الأخلاقي وغير القانوني بكل صوره للبرلمان الأوروبي الذي يسعى بأيده الاستعمارية والتدخلية إلى التحكم في مستقبل دولة حرة وديموقراطية هي فنزويلا والتي ستواجه بكل الطرق أن يشوب الحقيقة والقانون أي تدخل جسيم ليس غرضه سوى خلق حالة حرب في جمهورية فنزويلا البوليفارية.
. وقالت سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية في بيان صادر عن “ديوسدادو كابيو روندون” Diosdado Cabello Rondón، رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية، إنه في مواجهة القرار العدواني وغير الأخلاقي والتدخلي الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بمواصلة عملية العدوان المنهجي والفاشي وغير الديمقراطي ضد المؤسسات المستقلة والحرة والديمقراطية لجمهورية فنزويلا البوليفارية، بهدف واضح يتمثل في زعزعة استقرار أمتنا وتوليد حالة حرب مع عواقب وخيمة على الفنزويليين، وكذلك شعوب القارة.
وتابع “روندون”: إن الجمعية الوطنية التأسيسية، في ممارستها لسلطتها الأصلية، صدرت من خلال الحكم الذي خوله لها شعب فنزويلا في 30 يوليو 2017 في انتخابات ديمقراطية، حرة، عالمية، مباشرة وسرية، وفقًا لأحكام المواد 347 و348 و349 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية وقواعد ضمان التشغيل المؤسسي الكامل للجمعية التأسيسية الوطنية في توافق مع السلطات الدستورية العامة، التي تمليها هذه الهيئة السيادية ونشرت في الجريدة الرسمية لجمهورية فنزويلا البوليفارية في العدد الاستثنائي رقم 6323.
وأضاف أن الجمعية الوطنية التأسيسية تلبي خدمة الوطن ولها تفويض من الشعب الفنزويلي لرفع أصواتهم أمام شعوب العالم الحر التي تدين هذه الإهانة والمناورة الجديدة ضد سلام واستقرار الوطن الذي حظي حريته بتضحيات مجيدة وبطولية لشعب بأكمله، برئاسة القيادة المناهضة للإمبريالية وروح التحرر لآب الوطن المحرر سيمون بوليفار.
وشدد على إن الموقف غير الأخلاقي للبرلمان الأوروبي ينتهك القانون الدولي، وكذلك ينتهك حرية تقرير المصير الديمقراطي للشعب الفنزويلي الذي قام في انتخابات حرة وعالمية ومباشرة وسرية على مدار عشرين عام بتطوير مجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى رفاهية الحاضر والمستقبل للفنزويليين، الذي وضح فيما يصل إلى 25 عملية انتخابية. كما أن موقف البرلمان الأوروبي ليس أكثر من تأكيد لرغبته الفاشلة في فرض ديكتاتورية فاشية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، التي يتمثل هدفها الوحيد في خدمة مصالحها الدنيئة.
وليس من الغريب بالنسبة لهذه الجمعية الوطنية التأسيسية أن تري المؤسسات الأوروبية بعيدًا عن – أن تضع نفسها في خدمة التحديات والمطالب الملحة لشعوبها التي سئمت بشكل متزايد من النموذج الليبرالي الجديد الذي يتجاهل الأغلبية القومية الكبرى، ويتماشى مع مصالح النخبة الأمريكية الفاشية – في فرض عقيدة “مونرو” على قارة أمريكا اللاتينية، تلك القارة التي استطاعت شعوبها وإرادتها التحررية التي لا تقهر المستقلة والسلمية والديمقراطية في مواجهتها وهزيمتها في جميع مجالات السياسة.
وترفض هذه الجمعية الوطنية التأسيسية السلطة المفوضة من الأمة وضامن السلام والاستقرار في جمهورية فنزويلا البوليفارية، القرار غير الأخلاقي وغير القانوني بكل صوره للبرلمان الأوروبي الذي يسعى بأيده الاستعمارية والتدخلية في التحكم في مستقبل دولة حرة وديموقراطية، من خلال طرق لا وجود لها وافتراضية مغتصِبة مؤسسية زائفة، التي كانت علامتها السياسية هي الفشل وستكون نهايتها في مزبلة التاريخ.
ولابد على شعوب العالم الحر أن تعرف أن جمهورية فنزويلا البوليفارية ومؤسساتها الجمهورية ستتبع بكل إخلاص وعزم كلمات وتوجيهات أبينا سيمون بولفار في خطاب جامايكا بتاريخ 6 سبتمبر 1815: “لقد تمزق الساتر ورأينا النور ولا نريد العودة إلى الظلام، لقد تحطمت الأغلال؛ لقد أصبحنا أحرارًا بالفعل، وأعداؤنا يسعون إلى استعبادنا مرة أخرى.”
ونحن نعبر بهذه الكلمات عن عزمنا الكامل والحر والديمقراطي والمستقل على مواصلة طريق الإصلاحات التي دفعتها العبقرية السياسية للقائد “هوجو شافيز فرياس”، مع إحياء الدولة الاجتماعية والديمقراطية، دولة القانون والعدالة المنصوص عليهم في دستور الجمهورية البوليفارية فنزويلا، من أجل مصلحة السلطة الوحيدة المقدسة التي تحكمنا والتي ندين لها بطاعة صارمة، وهي: السلطة التأسيسية للشعب الفنزويلي.
ولن يقوم أي تصريح أو تدخل غير أخلاقي أو غير شرعي وله نوايا تدخلية، مثل ذلك الذي اقترحه البرلمان الأوروبي وعرضه، بهدم بناء أمتنا القائمة على قيم حرة وديمقراطية وعلى الاندماج الاجتماعي والمصلحة العامة والحرية والعدالة الاجتماعية وحب السلام واحترام تقرير المصير للشعوب؛ ولن ينتهك رغبتنا الكاملة في مواصلة تمهيد الطريق أمامنا لأن نكون فنزويليين أحرار على أوسع مدى ودون أي وصاية أو حماية، أو إمبراطوريات قديمة عفا عليها الزمن، نحن من نحدد طريقنا في الاستقرار الوطني المطلق إلى جانب القوات المسلحة الوطنية البوليفارية التي على استعداد تام للدفاع عن سلامتنا الوطنية والمؤسسية والحفاظ عليها.
نريد أن نحث شعوب العالم الحرة، وكذلك الحكومات والمؤسسات الديمقراطية، على أن تقف إلى جانب الجهود المبذولة من أجل هيكلة نظام دولي عادل قادر على ضمان حق الشعوب والدول وحرية تقرير مصيرها، في مواجهة هذه الأفعال الدنيئة للتدخل، مثل القرار الأخير وغير المبرر وغير الأخلاقي الذي اتخذه البرلمان الأوروبي، والذي ينتهك بشكل علني مبادئ القانون الدولي ويشكل تهديدًا مباشرًا للسلام الإقليمي لأمريكا اللاتينية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مباشرة على حياة الملايين.