توقعت ” هيرميس” المالية، أداءً أفضل للبورصة المصرية خلال العام الجديد 2020 مقارنة بالعام 2019، بدعم تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، والاهتمام الملحوظ من الدولة ،بدعم القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وزيادة تنافسية السوق المصرية مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة.
وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أحمد شمس“أداء البورصة المصرية خلال العام الجديد 2020 سيتحسن بدعم من تعافي القطاع الخاص”، مشددا على أهمية تشجيع شركات القطاع الخاص للإدراج في البورصة، وخاصة العاملة في مجال الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي مضيفا أن البورصة ستسفيد بشكل كبير من المبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة والسياحة والقطاع العقاري وغيرها من المبادرات، كما ستسفيد بشكل أكبر من نتائج سياسة الضبط المالي التي نفذت خلال الفترة الماضية، وكذلك سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي، ومنها خفض الفائدة والتي سيظهر أثرها بشكل اكبر على الأسواق ربما في النصف الثاني من العام 2020، ما سيكون له انعكاسات إيجابية على أداء البورصة المصرية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون هو المحرك الرئيسي للاقتصاد والذي يقود النمو مع استمرار دور الحكومة في تنفيذ المشرورعات القومية، مع الوضع في الاعتبار أن الاقتصاد في حاجة الى تحسين الاستهلاك المحلي والذي ينعكس بدروه على القطاع الخاص.
متوقعا: أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 8ر5 %خلال عام 2020 بفضل مبادرات الحكومة والنبك المركزي الداعمة للاقتصاد في قطاعات المختلفة وتحسن السياحة التي من المرجح ان تواصل أدائها القوي بعائدات تتجاوز 15 مليار دولار في العام المالي المقبل مقارنة بـ6ر12 مليار دولار في العام المالي الماضي وفي حال عودة السياحة الروسية فإن معدلات السياحة ستنطلق إلى أرقام بعيدة. متوقعا أن يستقر الاحتياطي النقدي خلال العام الجديد عند مستويات 45 إلى 46 مليار دولار، وفي حال اتجاه الحكومة للاقتراض ربما سيزيد الاحتياطي إلى معدلات أكبر وبشكل تدريج، ومن المرجح أن يتجاوز الاحتياطي حاجز الـ50 مليار دولار بعد 2022 مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، والتصدير، وقناة السويس.
