أعلن د. محمد على بشر وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص 2000 فدان لإنشاء أول قرية ايكولوجية ( قرية منتجة منخفضة التكلفة صديقة للبيئة ) بالظهير الصحراوي بمركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم تمهيداً لتعميم التجربة ب 400 قرية بالظهير الصحراوي للمحافظات
أعلن د. محمد على بشر وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص 2000 فدان لإنشاء أول قرية ايكولوجية ( قرية منتجة منخفضة التكلفة صديقة للبيئة ) بالظهير الصحراوي بمركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم تمهيداً لتعميم التجربة ب 400 قرية بالظهير الصحراوي للمحافظات مما يساهم في نشر العمارة الخضراء ودمج مفهوم التنمية المستدامة للمجتمعات في العملية التخطيطية العمرانية الشاملة من خلال إنشاء قرية صديقة للبيئة منخفضة التكلفة إضافة إلي ترشيد استخدام الطاقة ومياه الشرب و التخلص الآمن من النفايات وإقامة قري منتجة وأوضح الوزير أنه يجري التنسيق مع وزارة الاسكان والمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء لتنظيم ورش عمل خاصة للشباب للتدريب على جميع مراحل التخطيط للقرى المستهدفة لتصبح قرى صناعية زراعية متكاملة الخدمات والمرافق والتدريب علي طرق البناء الحديثة التي تحقق للمرة الأولي علي أرض الواقع مفهوم العمارة الخضراء وهو احد الاتجاهات الحديثة والفكر المعماري لرفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه ومواد البناء وخلق بيئة صحية آمنة لافتاً إلي أن القرية الايكولوجية تراعي في تصميمها وتخطيطها كل العوامل البيئية و تعتمد في إنشائها علي مواد البناء الطبيعية منخفضة التكاليف المتاحة بالقري
وأشار المهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس جهاز بناء وتنمية القرية إلى أنه تم إيفاد لجنة لاستلام الارض من الجهاز والمركز القومي لبحوث الاسكان وبمشاركة الجهات المسئولة بالمحافظة لمراجعة الإحداثيات النهائية للأرض المخصصة لهذا المشروع ، كما يتم الاسبوع القادم عقد بالتنسيق مع د. هند فروح المنسق المركزي للمشروع اجتماع بالمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء وبحضور الجهات المشاركة في المشروع لبحث الخطوات التنفيذية والبرنامج الزمني المقترح للمهام وجهات التنفيذ والتنسيق فيما بين الجهات لإجراء عمليات التنفيذ طبقا للبرنامج الزمني للمشروع .
وأوضحت د. هند فروح المنسق المركزي للمشروع أن فكرة المشروع تقوم علي التكامل ما بين عناصر وأركان التنمية من جهة ومشاركة كافة الأطراف المعنية وعلي رأسها المجتمع المستفيد والذي سيعيش في هذه القري ثم الجهات ذات الولاية من وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ، ثم الجهات المكملة مثل المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمستثمرين والجهات المانحة ، والمجتمع المدني بما يمثله من تحفيز مجتمعي ورقابة شعبية ودور رئيسي في الترويج والتكرار لهذه الفكرة مشيرة إلي أن هذا المشروع يهدف إلي إنشاء قرية تجريبية (صديقة للبيئة وللمستخدم ) منتجة ومنخفضة التكاليف ويتم ذلك من خلال وضع المخطط الاستراتيجي العام بما يحقق أهداف القرية التنموية وفي حالة نجاح النموذج يمكن تكراره في المناطق المختلفة خاصة قري الظهير الصحراوي بمصر وبما يتلائم مع طبيعة المنظور البيئي المصري .