قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنه يحمل وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي المسئولية الكاملة عن عدم تنفيذ قانون ذوى الإعاقة الجديد حتى اليوم.
وأضاف “حنفي”، أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في الرابع والعشرين من ديسمبر من عام 2018 وتم تحديد موعد أنه خلال 3 شهور سيتم العمل بهذه اللائحة التنفيذية وهو الثالث والعشرين من مارس من عام 2019، والوزيرة أعلنت أن الأشخاص المعاقيين سيحصولون على البطاقة التي تثبيت الإعاقة في الأول من أبريل والتي نص عليها القانون وبناء عليها الشخص ذو الإعاقة سيحصل على كل الحقوق التي نص عليها القانون.
استياء المعاقين
وتابع عضو اللجنة التشريعية والدستورية: “كل حاجة حاليًا واقفه عند الأشخاص المعاقين بسبب عدم تفعيل القانون، وأنا أحملها المسئولية السياسة والقانونية الكاملة لعدم تنفيذ هذا القانون”، موضحًا أن هناك وزارات أخرى كثيرة مشتركه في تنفيذ القانون، ولكن الوزارة المسئولة عن بطاقة إثبات الإعاقة التي بموجبها سيحصل الشخص ذو الإعاقة على كافة المميزات التي ضمنها له القانون هي وزارة التضامن بالاشتراك مع وزارة الصحة الأخيرة عليها الكشف الطبي والتضامن عليها إصدار البطاقة.
وواصل النائب البرلماني أن هناك تباطؤ واضح من وزيرة التضامن، معتبرًا أن ذلك جعل الأشخاص ذوي الإعاقة يشعرون باستياء شديد، خصوصًا أن البعض منهم اعتبر ما حدث خداع لهم “مجرد عشموهم”، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أكثر من مرة أنه ملتزم بتنفيذ القانون وأنه طلب من الحكومة أكثر من مرة وفي يوم الاحتفال بالمعاقين أصدر توجيهات للحكومة التي لم تنفذ منها أي شيء حتى الآن.
30 مليون جنيه
وأرجع السبب الرئيسي في ذلك عدم وجود اعتماد مالي، مبينًا أن القانون حصل على موافقة وزارة المالية قبل إصداره من البرلمان، وهذا ثابت في مضابط البرلمان، متسائلًا: “كيف للوزارة أن توافق على القانون ولا توجد اعتمادات مالية، مسألة توفيرها من أي باب ليست مشكلة مرتبطة بي في نهاية المطاف فمعنى الموافقة على إصدار القانون هو وجود التمويل له”.
وأضاف “حنفي”، قائلا: لقد تقدمت بمذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء منذ ما يقرب من الثلاثة أسابيع ولم أتلقَ رد حتى اللحظة….؟!
وناشد “حنفي”، رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بالتدخل سريعًا لدى الحكومة للعمل على تنفيذ هذا القانون في أسرع وقت ممكن، خصوصًا وأن الرئيس مهتم بهذا الملف وبذوي الإعاقة على وجه الخصوص، نظرًا لشعور الأشخاص ذوي الإعاقة بحالة من الإحباط الشديد بسبب عدم تفعيل هذا القانون في الموعد المحدد لتنفيذه، فالحكومة التزمت بموعد وبالتالي يجب أن تنفذ ما وعدت به، قائلًا الثلاثة شهور التي أقرها القانون هي في واقع الأمر مهلة لإصدار النماذج والأوراق والاستعداد لتفعيل هذا القانون.
صمت شديد
وأكمل “حنفي”، قائلا: أن وزارة النقل هي الوزارة الوحيدة التي فعلت هذا القانون قبل تطبيقه مثل نصف التذكرة المطبقة في مترو الأنفاق، فهذا شيء يحسب وبشكل إيجابي إلى وزارة النقل حتى وإن كان هناك مشاكل في التطبيق فهو أمر بالفعل منفذ على أرض الواقع.
وتابع النائب البرلماني، أن السكوت والصمت الشديد وعدم صدور أي بيانات من الحكومة تنم عن حسن نيتها لتنفيذ هذا القانون، فالحكومة حتى اللحظة لم تطيب خاطر المعاقين ولو بكلمة واحدة فقط سواء كانت الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء أو في وزيرة التضامن غادة والي.
استجواب
وأردف أنه إذا لم يتم تنفيذ القانون خلال الفترة المقبلة وتحديدًا خلال شهر يونيو المقبل على الأكثر فهو كنائب برلماني سيقوم خلال الفترة المقبلة باللجوء إلى الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء وباقي أعضاء الحكومة، مشيرا الى أن هذا الاستجواب يستند إلى التزامهم الدستوري بتنفيذ القانون، خصوصًا وأن الحكومة هي السلطة التنفيذية المنوط بها تنفيذ القوانين الصادرة عن البرلمان، وبالتالي فعدم تنفيذها لقانون ذوي الإعاقة فهذا يتعبر انتهاك صارخ لأحكام الدستور، مؤكدًا على أن هناك جريمة منصوص عليها في المادة 159 من الدستور والمرتبطة بانتهاك أحكام الدستور.