أعلنت وزارة المالية عن تشكيل فرق عمل للدعم الفني لحل وإزالة أية معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وذلك خلال تطبيقاً لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية.
وأكدت “المالية” ضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة في آليات التحصيل والدفع الإلكتروني لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة للمبالغ التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه في حالة الرسوم و5 الآف جنيه في حالة سداد ضرائب أو رسوم جمركية.
وـشارت “المالية” إلى أن المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أصدر تعليمات لجميع المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الادارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة، بالإلتزام بكافة التعليمات التي تتضمن متابعة الوحدات الموازنية التي تقوم بإصدار أوامر الدفع للتأكد من صحتها ، و تلافي الأخطاء بحيث يتم مراعاة كتابة أسم المستفيد كاملاً في أوامر الدفع الإلكترونية وعدم كتابة اختصارات مثل (ش. م. م ) بدلاً من شركة مساهمة مصرية أو( هـ.ع ) بدلا هيئة عامة، الي جانب ضرورة تحري الدقة عند كتابة اسم المستفيد ورقم حسابه وفقا لما هو مسجل لدي بنك المستفيد خاصة ما يتعلق بأسماء حسابات النقابات المهنية وحسابات مستحقات العمالة غير المنتظمة وأيضا تحري الدقة في كتابة اسماء وأرقام حسابات الوحدات الموازنية لدي البنك المركزي وفقا لأخر تعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية.
وأشار البيان إلي أن التعليمات شددت ايضا علي عدم إجراء أي تعديلات علي أوامر الدفع الإلكتروني من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك علي أن يتم التصحيح من خلال إصدار أمر دفع جديد بالبيانات الصحيحة.
وأكدت التعليمات أيضا أن التحصيل بالبطاقات الإلكترونية من خلال نقاط الدفع GPOS الزامي للمبالغ التي تزيد علي 500 جنيه واختياري في المبالغ الأقل، كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول الي حد التحصيل النقدي، وأيضاً يحظر تماماً وجود كروت لدي المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لإستخدامها في سداد المستحقات نيابة عن المواطنين بحيث يتم الإلتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.