ردت مصر والبحرين، رسميا، أمس الأحد، على شروط قطر الثلاثة التي وضعتها قبل أكثر من أسبوعين لحل الأزمة الخليجية.
ووصف بيان صدر عن وزيري خارجية مصر سامح شكري، والبحرين خالد بن أحمد آل خليفة، شروط الدوحة الثلاثة، بأنها التفاف على مطالب الدول الأربع المقاطعة لقطر، وأكدا أنها تطيل أمد الأزمة، وذلك وفقا لوكالة أنباء البحرين الرسمية.
وأكد البيان تمسك المنامة والقاهرة “بالمطالب الـ13 والمبادئ الستة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل الأزمة مع دولة قطر”، وعبرت البحرين ومصر في البيان المشترك، عن رفضهما لـ”التدخلات في شؤون الدول العربية، أو أي حالات يمكن أن تؤثر على الأمن القومي العربي”.
وأضاف البيان أن العلاقات بين البحرين ومصر “ستظل نموذجا للعلاقات والتعاون المشترك بينهما، فهي تستند لدعائم صلبة وتشهد على الدوام تقدما وازدهارا في مختلف المجالات، وإن من أهم ما يميز العلاقات الثنائية ذلك التواصل الدائم والتقدير المتبادل والتنسيق المتجسد في اللقاءات المستمرة بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعبدالفتاح السيسي رئيس مصر”.
وكان وزير الدفاع القطري خالد العطية شدد، في الـ27 أكتوبر الماضي، على أن أي حل للأزمة الخليجية مع دول الجوار رهن بثلاثة شروط، وأوضح العطية أن “أي حل للأزمة يجب أن تسبقه شروط قائمة، على الاعتذار للشعب القطري، ثم رفع الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017، والجلوس إلى طاولة الحوار”.
أما نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، فقد زف بشرى سارة إلى شعوب مجلس التعاون الخليجي بشأن الأزمة القطرية، وقال الجارالله: “عندما يتعلق الموضوع بمستقبل ومصلحة أبناء دول المجلس، فإن قادة دول التعاون، بما يملكون من خبرة، ودراية، ورؤية، لن يقبلوا أن يستمر الخلاف القائم إلى أمد طويل، لاسيما أنه إذا استمر فإنه سينعكس سلبا على مجلس التعاون ومصالح دولة”.
وكانت الدول المقاطعة لقطر (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) قد وجهت، في يونيو 2017، قائمة مطالب مكونة من 13 بندا إلى الدوحة، وأمهلتها عشرة أيام للامتثال لمطالب أبرزها: قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة مجموعات إرهابية، وقطع جميع علاقاتها وروابطها مع جماعة الإخوان المسلمين ومع الجماعات الأخرى بما في ذلك “حزب الله” و”تنظيم القاعدة” و”داعش”، في وقت تتهم الدوحة، الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.