وافقت لجنة الخمسين على مادة إنشاء مجلس وطنى مستقل لتنظيم الإعلام المرئى والمسموع والمقروء العام والخاص والإشراف عليه. وقال محمد سلماوى المتحدث باسم اللجنة أن المجلس سينقسم إلى مجلس وطنى للصحافة وآخر للإعلام،
مشيرا إلى أن هذه المجالس ستشرف على وسائل الإعلام المملوكة للدولة. وتتيح المادة إلغاء منصب وزير الإعلام إذا رأت الحكومة ذلك، كما أن الإبقاء على منصب الوزير لن يتعارض مع النص الدستورى.
كشف سلماوى عن إقرار الخمسين للمادة 42ا التى تنص على أن الوزير يتولى وضع سياسة وزراته بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وتشمل مناصب الإدارة فى كل وزارة وكيلا دائما مما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى وتحقيق سياسة العمل المؤسسى. وقال سلماوى: إن هذه المادة استحدثت منصبا جديدا فى كل وزارة وهو منصب الوكيل الدائم بحيث نضمن استمرار العمل فى الوزارة مع تغيير الوزير.