وافقت مديرية امن كفرالشيخ على تنظيم اول مظاهرة لعدد من النشطاء السياسيين بكفرالشيخ وذلك يوم الاحد المقبل تحت عنوان ”كلوا فيشار يا حكومة”وذلك للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013ومحاكمة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بسبب اعتداءات قوات الشرطة على المتظاهرين
وإقالة حكومة الببلاوي بما يشمل وزيري الدفاع والداخلية ورئيسي المخابرات العامة والحربية ومدير قطاع الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن القومي لعدم قدرتهم على حفظ الأمن في مناطق الجمهورية المختلفة والتسبب في مقتل جنود الجيش المصري في سيناء والإسماعيلية ووقف بث قناة ”c b c” بسبب إيقافها عرض برنامج ”البرنامج” للإعلامي باسم يوسف
وأعلن النشطاء عن مسار المظاهرة التي حدد لها أن تبدأ من أمام مسجد الاستاد بكفرالشيخ مرورا بشارع النبوي المهندس والخليفة المأمون وتنتهي بدوران المحافظة وحددوا المشاركين فيها بما يقدر بمليون متظاهر
وقال أحمد شوقي المتحدث الإعلامي باسم حركة شباب 6 أبريل بكفرالشيخ ”من غير المعقول أن تصدر الحكومة التي جاءت على أكتاف المتظاهرين قانونا يمنع التظاهر” واصفًا السلطة الحالية بأنها ممارسة للكوميديا السوداء
وأضاف شوقي: ”نحن نتعامل بنفس الطريقة ونسخر من قوانينهم بأسلوب جديد من تكتيكات اللاعنف وهو الإرهاق الإداري لأجهزة الدولة
واكد الللواء عادل النطاط مدير امن كفرالشيخ على ان الموافقة جاءت من خلال تعليمات وزارة الداخليه ان تكون المظاهرات معلن عن موعدها ومكانها مسبقا تجنبا لاى اعمال عنف وان تكون تحت سيطرة الامن لضمان السلميه والتعبير عن الراى بعيدا عن التخريب او التعرض لمنشات الدولة ’
وأعلن النشطاء عن مسار المظاهرة التي حدد لها أن تبدأ من أمام مسجد الاستاد بكفرالشيخ مرورا بشارع النبوي المهندس والخليفة المأمون وتنتهي بدوران المحافظة وحددوا المشاركين فيها بما يقدر بمليون متظاهر
وقال أحمد شوقي المتحدث الإعلامي باسم حركة شباب 6 أبريل بكفرالشيخ ”من غير المعقول أن تصدر الحكومة التي جاءت على أكتاف المتظاهرين قانونا يمنع التظاهر” واصفًا السلطة الحالية بأنها ممارسة للكوميديا السوداء
وأضاف شوقي: ”نحن نتعامل بنفس الطريقة ونسخر من قوانينهم بأسلوب جديد من تكتيكات اللاعنف وهو الإرهاق الإداري لأجهزة الدولة
واكد الللواء عادل النطاط مدير امن كفرالشيخ على ان الموافقة جاءت من خلال تعليمات وزارة الداخليه ان تكون المظاهرات معلن عن موعدها ومكانها مسبقا تجنبا لاى اعمال عنف وان تكون تحت سيطرة الامن لضمان السلميه والتعبير عن الراى بعيدا عن التخريب او التعرض لمنشات الدولة ’