تلقت منظمة العدل والتنمية شكاوى من العاملين المؤقتين بمديرية الصحة بقنا بعد تشريدهم على يد وكيل الوزارة وفصل حوالي 36 موظف مؤقت بالصحة تم تعيينهم على صندوق تحسين الخدمة ويحمل اغلبهم مؤهلات عليا وعقود عمل وتم فصلهم تعسفيا وتعيين آخرين بدلا منهم نتيجة لتدخل الوساطة والمحسوبية بالمديرية
وقالت المنظمة حسب المستندات الواردة أن وزارة المالية أرسلت منشور إلى وكيل وزارة الصحة بقنا ممدوح أبو القاسم واعتمد على المنشور فى فصل العمال تعسفيا على الرغم من مضى عامين على صدور المنشور وحسب شكاوى العاملين المؤقتين بصحة قنا تم التلاعب فى عقود عمل العمالة المؤقتة وتدخل المحسوبية ولجا العاملين ممن تم فصلهم إلى محافظ قنا فقد تم تعيين عدد كبير من المحسوبين على وكيل الوزارة بمستشفى الوقف المركزي ودشنا وعدد من المستشفيات وطرد الآخرين ممن ليست لهم واسطة إضافة إلى التكتم على وقائع الفساد بالمستشفيات المركزية وتفشى الإهمال الجسيم .
طالب زيدان القنائى مدير منظمة العدل والتنمية بقنا وزير الصحة بسرعة التحقيق فى الواقعة ونقل وكيل وزارة الصحة بقنا وإعادة العاملين المؤقتين وكذا التحقيق فى تهم التلاعب وتزوير عقود العمالة المؤقتة وتعيين المحسوبين على كبار العاملين بمديرية الصحة ودعا جهات التحقيق وجهاز الرقابة الإدارية والمالية إلى التحقيق فى تلك الوقائع وفتح ملفات فساد مديريات الصحة بالصعيد ومحاكمة المتورطين بالفساد.