أنهت الشبكة المصرية لتعزيز نزاهة الانتخابات “هدف ” مراقبتها لعملية الاستفتاء التى تمت خلال يومى 14 و 15 يناير 2013، في 15 محافظة عبر 500 متابع يمثلون مختلف الأعمار والفئات، تحت شعار “المواطق يراقب”، وتوصلت الشبكة إلى عدد من الملاحظات التى سوف ترسلها إلى اللجنة العليا للانتخابات قبل اعلان النتائج النهائية للاستفتاء، من أجل معالجتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
ومن أبرز الملاحظات التى رصدتها الشبكة : الغاء التصويت بالبريد للمصريين بالخارج عمل على تقليل نسبة المشاركين في الاستفتاء مقارنة بكل العمليات الانتخابية التى جرت خلال الثلاث سنوات الماضية، نتيجة عدم وجود بديل للتصويت بالبريد، وزيادة العبء على المصريين بالخارج واجبارهم على التصويت بمقر السفارة أو القنصليات المصرية ، وهو الأمر الذى لم يمكنهم من الادلاء بأصواتهم وتراجع أصواتهم بشكل ملحوظ.
وقلة عدد لجان الوافدين، وعدم مراعاة وجود عدد كبير من المغتربين في القاهرة والاسكندرية والجيزة، وعدد كبير من المحافظات، ونتيجة قلة عدد هذه اللجان لم يتمكن مئات الالاف من المصريين من الادلاء بأصواتهم، وهو ما كان له تأثير كبير على تكدس اللجان، وقلة نسبة المشاركة. بالاضافة الى عدم فرز الموظفين والقضاة التابعين لجماعة الاخوان تسبب في توجيه الناخبين في اللجان، ورصد مئات الحالات التى شهدت تدخلا من القضاة والموظفين المشرفين على اللجان وتغيير إرادة الناخبين.مع عدم مراعاة وضع اللجان في الأدوار الأرضية للتسهيل على كبار السن والمعاقين، وهو ما يزيد من معاناتهم ويصعب من تصويتهم، وشغل أفراد الجيش والشرطة بمساعدة هؤلاء على حساب تركيزهم في تأمين اللجان وتسهيل التصويت للناخبين.
بالاضافة إلى تأخر اللجنة العليا للانتخابات في منح تصريحات المراقبين حتى ما قبل الاستفتاء بيوم، وعدم احترام المشرفين على اللجان للمتابعين من منظمات المجتمع المدنى لتسهيل عمل متابعتهم في اللجان من الداخل، وبالرغم من الحصول على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات لتسهيل مهامهم، إلا أن عدد كبير منهم وجد تعنتا كبيرا في ممارسة عملهم. وبالرغم من قلة عدد المراقبين الأجانب لمتابعة الاستفتاء وعدم توسع الحكومة في دعوة المنظمات الدولية لمتابعة اعمال الاستفتاء، إلا أن المحصلة النهائية هى ورود مؤشرات ايجابية على الاستفتاء ومساندة إرادة الناخبين وحقهم في تمرير الدستور.
ورصدت الشبكة غياب القاعدة الجماهيرية لحزب النور السلفي، بالرغم من تصويت قيادات الحزب العليا لصالح تمرير الدستور، بينما غابت القاعدة الجماهيرية بشكل كبير، وهو ما يساهم في قلة عدد المشاركة، وازدواجية الخطاب الموجه للمجتمع بشأن موافقة الحزب وقاعدته على الدستور في الوقت الذى لم يخرج فيه أعضاء الحزب للتصويت لصالح تمرير الدستور.
كما رصد محاولة جماعة الاخوان لافشال الاستفتاء عبر تنظيم مسيرات في مختلف المحافظات، ومحاولة اقتحام اللجان وخاصة في لجان ناهيا بالجيزة، وسط غياب عن تطبيق القانون لمواجهة هذه الممارسات.