علق المركز المصري للدراسات الاقتصادية تراجع ترتيب مصر في مؤشر الخدمات اللوجستية الذي يصدر عن البنك الدولي بواقع 18 مركزًا خلال الفترة من 2016 – 2018، لتحتل المرتبة 67 في 2018 مقابل 49 في 2016، فقال: إن المقصود باللوجستيات هو سلسلة من الخدمات والأنشطة، كالنقل والتخزين والسمسرة، اللازمة لتحريك السلع وإنشاء سلاسل إمداد عبر الحدود وداخلها، بهدف ضمان نقل المنتجات من المنتجين إلى المستهلكين بالسرعة المطلوبة وفي أفضل الظروف، ويؤثر أداء اللوجستيات على الإنتاجية في جميع القطاعات الاقتصادية من ناحية والتأثير على تنافسية الاقتصاد العالمية من ناحية أخرى.
ويرى “المركز” أنه بمراجعة المؤشرات الفرعية التي يتألف منها المؤشر الكلي وجدنا تراجع ترتيب مصر فيها جميعا، وهي : كفاءة التخليص الجمركي على الحدود ، كفاءة البنى الأساسية من طرق ومواني ومطارات، تخليص الشحنات وتسليمها في المواعيد المقررة، القدرة على تتبع الشحنات وتعقبها، منوهًا إلى انخفض ترتيب مصر في المؤشر الفرعي الخاص بكفاءة البنية الأساسية على الرغم من اهتمام الدولة بهذا المحور وجهودها في بناء شبكة طرق قومية حديثة. ويرجع السبب في ذلك، وفقا للبنك الدولي، إلى أن الفيصل هو البنية التحتية “الناعمة” وليست “الصلبة” مثل الكفاءة المهنية وسلاسة الإجراءات الإدارية.
وأشار “المصرى للدراسات الاقتصادية ” إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية في مصر يُعاني من التفكك وتوزيع مسئوليته بين العديد من الجهات وهو ما يحول دون وجود استراتيجية واضحة ومتكاملة للنهوض به، وقد أدى عدم وجود جهة مسئولة عن هذا القطاع إلى قيام كل وزارة بتشكيل لجان ومجالس تباشر هذا النشاط بمعرفتها، مثل غرف الملاحة التابعة لقطاع النقل البحري بوزارة النقل، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل، والمجلس الأعلى للموانئ بوزارة النقل، كذلك شعبة خدمات النقل الدولي التابعة للغرف التجارية ،فضلاً عن مصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية، ومجلس اللوجستيات والشحن التابع لوزارة التجارة والصناعة، مؤكدًا على أهمية وجود جهة واحدة تتولى التنسيق بين الجهات سالفة الذكر منعاً لتضارب المصالح وتعدد الإتجاهات، مع الإسراع بإتخاذ عدد من الإجراءات، مثل توفير بيئة ملائمة لمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات اللوجستية، ويقتضي ذلك تهيئة الإطار التشريعي، وتخفيف القيود على تحديد أسعار الخدمات، مع وجود كيان تنظيمي قوي ومستقل يتمتع بسلطات واضحة ومحددة يتولى وضع الأسعار الإرشادية للخدمات وفقا لحالة وجودة الخدمة في كل ميناء على حده، ويتدخل لضبط السوق حال وجود أي ممارسات غير عادلة من قبل الشركات، والعمل على الإسراع بإصدار قانون الجمارك الجديد.