يبدو أن الأزمة المالية بدأت تلوح في أفق سماء دبي, بالإمارات العربية المتحدة, التي تعتبر موطن امتلاك العقارات. وبات المواطن يري إعلانات عقارية لامتلاك بيوت بتسهيلات مادية لم يكن ليحلم بها ولا حتي في الولايات المتحدة. الأمر الذي يعتبر مؤشرا علي ظهور بوادر الأزمة الاقتصادية في تلك الإمارة, ربما قد تكون نتائجها وخيمة.
فالمستثمرون أداروا ظهرهم لدبي, خاصة أن من يمتلك عقارا هناك ليس من الضروري أن يمنح حق الإقامة. ذلك كله دفع المستثمرين القدامي إلي سحب أموالهم من دبي, وبالتحديد أصحاب الأموال غير المشروعة. وتفيد المعلومات إلي أن 57 مليار دولار سحبت من الإمارات في غضون الأسابيع الماضية. كما أن قيمة ديون إمارة دبي الحديثة ارتفعت مؤخرا إلي ما يقارب 70 مليار دولار, رغم تجاهل المرء لتلك الحقيقة.
كل تلك الأسباب دفعت المستثمرين إلي التحول عن دبي والتطلع نحو إمارة أبوظبي ذات النفوذ المادي والسياسي, والتي مازالت ميزانيتها المدعومة من إيرادات النفط في حال جيد, علي عكس دبي التي تمول خزينتها بأقل من 6% من النفط. الأمر الذي دفعها للبحث عن مصادر تمويل أخري والتي تأثرت بالأزمة الاقتصادية الراهنة أكثر بكثير من قطاع النفط.
غير أن الأمل لايزال معقودا في أن تمد أبوظبي يد العون لدبي في حال آلت الأمور إلي الأسوأ, فالإمارات السبعة التي توحدت تحت لواء واحد في عام 1971 تعتبر أبوظبي عاصمتها والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا لها. أما حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم, رئيس مجلس الوزراء, فلن يكون له أي تأثير علي إصدار قرار يمنح إماراته معونة مادية من العاصمة, إذا اقتضي الأمر. وتلعب أبوظبي دورا مؤثرا علي الإمارات الأخري, خاصة في حال التراجع الحاد لأسعار النفط.
يذكر أن السيولة المالية لتجنب تبعات الأزمة المالية لاتزال متوفرة في الإمارات العربية, هذا ما تؤكده علي الأقل تصريحات الأوساط الرسمية, التي تود التزام الصمت المطبق حيال هذا الشأن. لكن المؤشرات لا تسمح للمرء أن يتجاهلها, فالإمارات استرجعت أموالها الموجودة خارج البلاد, كما أن الوافدين أصبحوا أكثر حذرا, وحركة العمران تباطأت بشكل ملحوظ, مما قد يدفع للتفكير في الاستغناء عن قسم من العمالة الوافدة من جنوب شرق آسيا لتحل محلها العمالة الصينية.