صرح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس بإن قواعد القيد الجديدة بالبورصة والتى تم إقرارها والتى ستسرى اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، تمثل نقلة نوعية لسوق المال فى مصر،
وتتيح للشركات التى تقوم بعمل مشروعات قومية مثل “تنمية محور قناة السويس” بالقيد فى البورصة بما يحقق نفع للمساهم ، مُشيراً إلى أن التعديلات تتضمن تقديم الشركة قوائم مالية عن سنتين ماليتين وأجازت الاستثناء من شرط الربحية أو شرط السنتين لحالات محددة فى حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة، وحيث أن هيئة قناة السويس تمتلك العديد من الشركات التى تتمتع بمصداقية وعوائد مضمونة تتيح لها تسهيلات عند القيد .
ومن ناحية أخرى أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المشروع المبدئى للتنظيم القانونى لإصدار وتداول الصكوك، كان مبادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد مشاورات مع أطراف السوق، حيث رأت إدارة الهيئة وجود عدد من الجوانب الفنية التى لا ينظمها القانون الحالى رقم 10 لسنة 2013 الصادر فى 7 مايو 2013، ومنها ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فى الشركة المستفيدة من التمويل ومتطلبات التأسيس والترخيص لشركة التصكيك والإفصاحات المستمرة حتى نهاية أجل الصكوك وغيرها .