ذكرت الدكتورة بسنت فهمى عضو مجلس النواب والخبيرة المصرفية – على خلفية قيام البنك المركزي المصري بإجراء خفض جديد على أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي – أن خفض الفائدة له عدد من الأثار السلبية وهى ..
1) أن هناك نسبة كبيرة من الشعب المصري تعتمد على إيراداتها المتواضعة من الودائع على الحياة اليومية ( المعاشات ، المرأة المعيلة ، عائلات الشهداء ، والطبقة المتوسطة التي قاربت علي الانقراض وهي في أي بلد القوة الدافعة للاقتصاد ) ، مما يؤثر سلباً على قدرتهم فى مواجه أبسط متطلبات الحياة ، وقد يدفع إلي حالة من عدم الاستقرار والسلم المجتمعي.
٢) تخفيض الفائدة سوف يؤثر سلباً على قدرة البنوك على جذب المدخرات في وقت ندعوا فيه الجميع للشمول المالي .
٣) كما أن خفض الفائدة سوف يؤثر سلباً على القدرة على ترويج السندات والصكوك المصرية ، مما يؤثر سلاباً على دعم الموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي بالبنك المركزي .
٤) ويؤثر الخفض بالتالي سلبًا على القوة الشرائية ، وعلى الطلب بالتبعية على السلع والمنتجات ، مما يؤثر سلباً على قدرة المصانع والمنتجين للسلع على بيع منتجاتهم في السوق المحلي ، خاصة في ظل صعوبة التصدير نظراً للظروف العالمية .. هذا وسوف يدفع الشركات للتخلي عن العمالة وبالتبعية ارتفاع معدلات البطالة ، مما يُشكل ضغطاً علي الأمن والسلم المجتمعي .
٥) ويُعد تخفيض الفائدة بدعوى زيادة الاستثمار في هذه الظروف غير فعال ، وذلك لأن هناك دول الفائدة بها وصلت للسلب ولم يتحرك الاقتصاد.
وقالت الدكتور بسنت فهمى : وفى خلاصة القول .. أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة ضرورية لصرف إعانة بطالة لكل من يستحق ، لتفعيل الطلب في السوق ومن ثم حماية المستثمرين في مصر من مواجهة ظروف قاسية ، وحماية المصريين من دخول السوق في مرحلة ركود ثم كساد ، وأثرها السلبي على السلم والأمن المجتمعي.
