تستضيف مصر الاجتماع الأول لفريق العمل المعنى بالصيد غير القانونى للطيور المهاجرة داخل منطقة دول حوض المتوسط والذى يعقد تحت رعاية وزارة البيئة المصرية وسكرتارية إتفاقية الأجناس المهاجرة CMS خلال الفترة 12-15 يوليو الجارى حيث يعد الاجتماع فرصة جيدة لمصر لعرض نتائج دراستها للجوانب الاقتصادية والاجتماعية حول صيد الطيور المهاجرة .
يهدف الاجتماع إلى التباحث حول خطة عمل موحدة لاستدامة برامج الصيد على ساحل البحر المتوسط مع الوضع فى الاعتبار حماية الأنواع المهددة من الطيور البرية المهاجرة، وتعاون دول البحر المتوسط فى تحقيق العوائد الإقتصادية والإجتماعية من أنشطة الصيد المستدامة مع الإقلال قدر الإمكان من الإضرار بالتنوع الأحيائى لهذه الدول، بالاضافة الى وضع إطار عام لحماية وتوثيق الجهود الوطنية والإقليمية المبذولة للحد من الصيد غير القانونى للطيور المهاجرة وتبادل الخبرات فى مجال إدارة الطيور المهاجرة وكيفية التعامل مع ظاهرة الصيد غير القانونى .
ساهمت مصر فى صدور قرار إنشاء فريق العمل بما عرضته من خلال خبراتها فى هذا المجال وتعامل المصريين مع الطيور المهاجرة منذ عهد الفراعنة، ودور مصر في نشر العديد من الكتب والدراسات الخاصة بهجرة الطيور خلال القرن العشرين حيث اهتمت سكرتارية إتفاقية صون الأجناس المهاجرة CMS بداية من عام 2013 بموضوع الصيد غير القانونى على ساحل البحر الأبيض المتوسط والذى تبلور فى الموافقة على قرار إنشاء الفريق .
الجدير بالذكر أن هناك اهتمام عالمى بالأخطار التى تتعرض لها الأنواع المهاجرة مما ادى الى الموافقة على إنشاء اتفاقية صون الحيوانات المهاجرة في عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ فى نوفمبر 1983 ووصل عدد الدول المشاركة حتى الآن 120 دولة.
تلزم اتفاقية صون الأجناس المهاجرة CMS الدول المشاركة بحماية خطوط الهجرة بهدف صون الحيوانات المهاجرة ووضع الأطر القانونية والتنظيمية لحماية الحيوانات المهاجرة وموائلها وصيانتها من الأخطار التى تتعرض لها، وتعمل الإتفاقية من خلال مجموعة من الأدوات والتى تتمثل فى سبعة اتفاقيات إقليمية وتسعة عشر مذكرة تفاهم .