أعلن النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائب دائرة طوخ وقها ، ان البرلمان سوف يناقش قريبا مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية علي مستوي الجمهورية في إطار طلب الإحاطة الذي ثدمه للحكومة مع 60 نائبا اخريين مشيرا ان لجنة الإسكان بالبرلمان وافقت من حيث المبدأ علي مستوي مشروع القانون الجديد والذي يقترح التصالح علي كافة المخالفات علي الاراضي الزراعية قبل تاريخ إصدار القانون بعدة اشهر.
اوضح النائب انه من المنتظر ان تعقد لجنتي الزراعة والغسكان خلال الساعات القادمة إجتماعا لإقرار القانون وإحالته إلي البرلمان لمناقشته في صيغته النهائية قريبا وهو الامر الذي يفتح باب الأمل أمام الملايين من اهالينا بالقري والمدن علي مستوي الجمهورية فضلا عن تحصيل قرابة 30 مليار جنيه لخزانة الدولة وفقا لماذكرؤة تقرير لجنة الإسكان بالبرلمان تخصص لصالح إنجاز المشروعات الخدمية قائلا ان قانون التصالح سوف ينص علي بعض المواد التي تجرم التعدي علي الأراضي الزراعية مستقبلا وقد تصل إلى حد مصادرة الاراضي وفرض غرامات مضاعفة علي المخالفين في المستثبل وفقا للإقتراحات التى تقدم بها كثير من أعضاء البرلمان واوضح انه سيتم إرسال القانون لمجلس الدولة لمراجعة الصيغة النهائية له .