تستعد وزارة العدالة الانتقالية لإصدار قانون النيل الموحد، الذى أعدته وزارة الرى والموارد المائية، يهدف القانون إلى تشديد العقوبات على المعتدين على نهر النيل، بجانب غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.
يأتى القانون ضمن حملة إنقاذ النيل التي شملت عدة محاور منها تشريع قوانين حماية النهر، بالإضافة إلى حملات الإزالة المستمرة.