وزير البيئة : حرصت الدفاع عن حقوق القارة السمراء للحد من آثار التغيرات المناخية
– ضرورة تحمل الدول الأوربية مسئولية زيادة درجة حرارة الجو
– قصرنا استخدام الفحم على الحديد والصلب فحم الكوك و الألومنيوم
– منع تصدير مكامير الفحم للخارج إلا بوجود شهادات تثبت توافقها بيئيا
– ازالة 5 آلاف و657 حالة تعد على نهر النيل
أكد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة فى حكومة تسيير الأعمال أنه منذ توليه رئاسة الامسن ” وزراء البيئة الافارقة ” حرصه على حضور كافة الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر باريس للتغيرات المناخية المقرر عقده فى باريس فى ديسمبر القادم لأهمية مصر بصفة عامة وبحكم رئاستها لوزراء البيئة الأفارقة ” الأمسن ” حيث تمثل القارة الأفريقية بأكملها .
قال فهمى حرصت بشدة على التحدث بلسان أفريقيا حتى تكون كافة القرارات والمشاورات التي تتم تمثل القارة وسأتحمل هذا العبء مهما كلفنى ذلك من جهود فى حال استمرارى , مضيفا ذهبت إلى فرنسا ثلاث مرات وأخر هذه الاجتماعات كان يوم الأحد الماضى حيث ناقشت مع الوفد الالمانى والفرنسى وبنك التنمية الافريقى المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة وآليات تمويلها من قبل بنك التنمية الافريقى ومجموعة الدول السبع “
أضاف الدكتور فهمى أنه تم عقد اجتماع لوزراء البيئة للدول المعنية بالتغيرات المناخية بفرنسا والذي ركز على جهات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتكلفة برامج التكيف مع آثار التغيرات المناخية وكذلك التعرف على الأضرار الناجمة عن هذه التغيرات .
كما اكد فهمى حرصت على الدفاع عن حقوق القارة السمراء تجاه الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وأهمية تحمل الدول الأوربية مسئولية أفعالها جراء زيادة درجة حرارة الجو وزيادة نسبة الاحتباس الحراري حيث تعد هذه الدول صاحبة المسئولية المباشرة في حدوث ظاهرة التغيرات المناخية التي هاجمت العالم مؤخرا .
أكد وزير البيئة أنه تم خلال الفترة التى تولاها لوزارة البيئة أصدار الضوابط الرئيسية المتعلقة باستخدام الفحم، مشيرا إلى أننا قصرنا استخدام الفحم على أنشطة معينة فالأصل عدم استخدامه والاستثناء هو استخدامه في 5 أنشطة 3 متواجدين بالفعل وهى حديد وصلب وصناعات فحم الكوك وصناعات الألومنيوم في الأقطاب الكهربائية واضفنا كحكومة صناعة الأسمنت وتوليد الكهرباء ولا يوجد أنشطة أخرى .
أضاف فهمى أن أهم الضوابط والاشتراطات المتعلقة باستخدام الفحم أنه لن يتم استخدام الفحم إلا بتصريح يصدر من الجهة المسئولة حسب الاستخدام والتصريح لايصدر إلا بموافقة بيئية بناء على دراسة تقييم الأثر البيئى وليس أبدى ولايجدد إلا بموافقة لجنة تراجع تقرير الأداء البيئى لهذه المنشأة .
قال فهمى إن الضوابط حددت أنواع وكميات الفحم والمسئوليات، مشيرا إلى أن الفحم مسئولية شركة الشحن والتفريغ منذ وصوله إلى الميناء وحتى خروجه .
أكد الدكتور خالد فهمى سعى الوزارة إلى نشر الوعى بأهمية تحقيق التنيمة المستدامة لدعم الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الإنتاج الصناعى من خلال استخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة وفقا للمعايير والاشتراطات العالمية في كافة مراحله من حيث الاستيراد والتداول والنقل والتخزين والاستخدام .
كما أكد أن اللائحة الخاصة بدخول الفحم للبلاد تتضمن تطبيق كافة الضوابط والمعايير التي من المفترض أن تتوفر لدى الموانئ ووسائل المواصلات التي تستقبله وتنقله للمصانع .
وفيما يتعلق بمكامير الفحم ، أشار فهمى إلى أن الوزارة منعت تصدير مكامير الفحم خارج البلاد نهائيا إلا إذا حصلت تلك المكامير على شهادات من الوزارة تثبت بأنها متوافقة بيئيا و أنه إذا لم تحصل تلك المكامير على هذه الشهادة لن تستطع بأى حال من الأحوال بأن تصدر ” الفحم ” خارج البلاد .
اما بالنسبة لملف نهر النيل اكد فهمى ان نهر النيل ليس ملوثا بالكامل ولكن لديه نقط معينة ملوثة بسبب الصرف الصناعى الذي يصرف الملوثات عليه صرف مباشر وقدمنا تعديلات تشريعة لتطبيق عقوبات رادعة على ملوثى نهر النيل للمصانع المخالفة التي تقوم بصرف مخلفاتها في النيل وانها ستعاقب بالغرامة والحبس والغلق ، وهو ما سنركز علية حاليا من حيث توفيق أوضاع تلك المصانع مؤكدا على ضرورة أن تكون من أهم أولويات الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة هو ملف نهر النيل .
أضاف أنه تم مؤخرا ضمن أعمال الحملة القومية لإنقاذ النيل ازالة 5 آلاف و657 حالة تعد على نهر النيل منذ انطلاق الحملة فى 5 يناير الماضى لاستهداف إزالة 50 ألفا و399 حالة حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة امنية وتأمين تنفيذ 227 إزالة حالة تعديات على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف وتنفيذ 2 حكم قضائى .
وحول ما تم بمشروع قناة السويس وتقييم الأثر البيئي له تم التعاقد مع الجهات المختصة باعداد الدراسة التقييم البيئى لمشروع قناة السويس إعداد دراسة لنوعية الهواء والضوضاء باقليم القناة وكذلك دراسة لنوعية المياه والهواء بالمجري الملاحى والبحيرات بالاضافة الى انهاء دراسة حركة وهجرة الكائنات البحرية وحركة الترسيبات المتوقعة حدوثها مع مشروع التوسعة والتطوير لقناة السويس .