افتتحت السفيرة مرفت تلاوى كلمتها فى البرنامج التدريبى ” نائبات مصر 2015″ والذى نظمه المجلس القومى للمرأة ويستهدف نائبات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ، بالتاكيد على ان نائبات البرلمان هن مصدر فخر للمراة المصرية ، لنجاحهن فى الصمود فى هذه المعركة الشرسه وتمكنهن من الفوز ب87 مقعدا داخل مجلس النواب الحالى ، مؤكدة ان المرأة المصرية اصبحت تمثل اكبر كتلة داخل البرلمان ، يترتب عليه تغيير سياسات هامه فى المجتمع.
وقالت ان المراة المصرية أصبحت سياسية بالدرجة الاولي بما فيهن ماكنا نطلق عليهن حزب الكنبة
وشددت عليهن بالا يقفدن الزخم والحماس السياسي الحالي الذى دفع بهم الى مجلس الشعب حتى لايكون الامر مجرد دورة بالمجلس ويعود تمثيل المراة للتراجع فيه ، واعطت مثلا باريتريا وقالت ان المراة هناك نجحت في ان تحصد 30 % من مجلس الشعب بعد ان رآها المجتمع تحارب مع الرجل
وقالت تلاوى على ان المعارضه الحقيقية داخل المجلس سوف تكون من النائبات وذلك فى الامور التى تهم المواطن المصرى بجميع طوائفه ، وطالبتهن بالاهتمام بالتشريعات التى تساهم فى النهوض باوضاع الاسرة المصرية ،وعدم الانسياق وراء العصبية والشعارات الثورية داخل البرلمان. كما طالبتهن بعدم الاهتمام بقضايا المراة فقط ولكن الاهتمام بالشان العام بالدولة، واشارت تلاوى الى رفضها وجود لجنة للمرأة داخل البرلمان ، حتى لا يتم عزل المرأة داخل المجلس ، مطالبة النائبات بضرورة التواجد فى جميع لجان المجلس ،.
كما اشارت الى دور المجلس القومى للمرأة فى مساندة النائبات من خلال انشاء فرع للمكتب السياسى بالمجلس داخل مجلس النواب لمساعدة النائبات وللمساهمة فى انجاح دورهن.
كما تبادلت تلاوى مع النائبات خبراتهن التى ساهمت فى نجاحهن فى معركة دخول البرلمان من اهمها التواصل مع المجتمع والمشاركة فى المناسبات الاجتماعية وحل المشكلات التى تواجه المجتمع ، الى جانب تغير ثقافة المجتمع التى اصبحت اكثر تقبلا لوجود المراة فى البرلمان نتاجا لإدراك الدور الفاعل للمرأة واستطاعتها القيام بجميع الأدوار التى يؤديها الرجل، مشددة على ان المال السياسى لم يحرز النتيجة المنتظرة منه بل على العكس أدى لعزوف الناخبين عن انتخاب من يستغلون المال السياسى … وكان التواصل المباشر بالجمهور هو من اهم اسباب نجاح المراة ، فضلا عن المرأة اصبحت سياسية بالدرجة الاولى نتيجة الثورات والزخم السياسى فى الدولة وتلبيتها لنداء الوطن فى جميع المواقف التى شهدتها البلاد …فضلا عن تنظيم مؤتمرات نسائية فقط لمعرفه مشكلات السيدات ومحاولة حلها لان المرأة عنصر مهم ومؤثر على نسبه المشاركة فى الانتخابات فهى نصف المجتمع وتؤثر على نصفه الاخر، الى جانب ان نجاح المراة جاء نتيجة استجابه المراة لمطالبات الرئيس بالمشاركة فى الحياه السياسيه ،إلى جانب قيام المرأة بتقديم خدمات اجتماعية لأهالى دوائرهن مثل تنظيم القوافل الطبية ،وفتح فصول محو الأمية وغيرها من الخدمات .
وشددت تلاوى على العبء الكبير الذى يقع على عاتق نائبات البرلمان خلال هذه الدورة البرلمانيه ، حيث نص الدستور فى مواده المؤقته 243، و244 على وجود المعاقين والاقباط والشباب والعمال والفلاحين بصفه مؤقته ، لذا على النائبات عبء اكبر فى اثبات قدراتهن داخل البرلمان حتى نتمكن من ادراج هذه الفئات فى قانون الانتخاب .
كما اشارت تلاوى الى مشروع قانون المجلس القومى للمرأة المزمع عرضه على البرلمان ، مطالبة النائبات بضرورة الانتباه الى الخلط الموجود بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الانسان ، والمطالبات بان يكون المجلس غير تابع لرئيس الجمهورية ، مشيرة الى ان هذه المجالس نتجت عن اتفاقيات دولية خاصة من اهمها اتفاقية باريس التى اكدت ان المجلس القومى لحقوق الانسان هو مجلس رقابى على الدولة لذا لابد ان يتبع جهه رقابية ، اما المجالس القومية الاخرى مثل المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومه هى مجالس تتبع السلطة التنفيذية وتساعدها ولا تراقب عليها ، لذا لابد ان تتبع رئاسة الجمهورية .
شددت تلاوى على ان المحليات هى مفتاح الطريق الى البرلمان ، مطالبة النائبات باقتراح اسماء مجموعه من السيدات الجديرات بدخول المحليات.
وقالت نحن بحاجة الى طرح 3500 لنختار منهن الاجدر للترشيح للمحليات لان المجالس المحلية لها دور خطير واذا قامت بدورها ستخفف العبء علي دورالبرلمان بل ستساعده في الإنجاز
الأدوات البرلمانية
وفى اطار دور المجلس القومى للمرأة بتدريب النائبات علي اودواتهن المختلفة للقيام بالدور البرلماني الأمثل بمجلس الشعب قام الدكتور عصام الاسلامبولى
بتعريفهن من خلال محاضرة مفصلة عقبها ورش عمل بادوات الدورالرقابي لنواب البرلمان
متناولا :
تحديد طبيعة النظام الدستوري المصري الحالي(رئاسي – برلماني – مختلط- جمعية) ،تحديد المبادئ الحاكمة لفكرة الرقابة المستقرعليها نصوصا وتطبيقا وتقاليدا :
,وهى مبدأ سيادة القانون ومبدأسيادة الشعب ، و مبدأ الفصل بين السلطات ،مبدأ التوازن بين السلطات ،مبدأ تلازم المسئولية مع السلطة ،مبدأ تداول السلطة سلميا ،مبدأ التعددية السياسية ،مبدأ التعددية الحزبية ، مبدأ احترام حقوق الانسان
فضلا عن الرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث وأنواعها و حق السؤال (تعريفه-هدفه-شروطه- قيوده-مصيره).
وحق طرح موضوع عام للمناقشة(تعريفه-هدفه-شروطه-قيوده-مصيره)
و حق إجراء تحقيق(تعريفه-هدفه-شروطه-قيوده-مصيره).
و حق الأقتراح برغبة أو قرار(تعريفه-هدفه-شروطه-قيوده-مصيره).
و حق طلب الأحاطة(تعريفه-هدفه-شروطه-قيوده-مصيره).،و حق الأستجواب(تعريفه-هدفه-شروطه-قيوده-مصيره) ،و حق تأليف لجان تقصي الحقائق(تعريفه-هدفه-شروطه-قيوده-مصيره).،و حق الأستطلاع والمواجهة(تعريفه-هدفه-شروطه-قيوده-مصيره).
و حق طرح الثقة(تعريفه-هدفه-شروطه-قيوده-مصيره).