أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري بيان حول الأمن الغذائى العربى بتوقيع من اللواء سعد الجمال جاء فيه: الزراعة هي أقدم مهنة عرفها الإنسان وهي الأساس مع الثروة الحيوانية والسمكية في توفير الأمن الغذائي ليس فقط باعتباره مطلب ضروري للحياة ولكن أيضًا إيمانًا بمقولة «إن من لايملكك قوته لا يملك قراره».
ومما لاشك فيه أن هناك فجوة غذائية واسعة بين المنتج الغذائي في الوطن العربي والاحتياجات الفعلية لشعوب هذا الوطن نتيجة عوامل متعددة لعل أهمها الزيادة السكانية مع ثبات الرقعة الزراعية المستغلة ونقص موارد المياه وعدم الأخذ بالأساليب الحديثة في الزراعة وغيرها مما أدى إلى الاعتماد شبه الكامل على الواردات الغذائية لجميع البلدان العربية بكل ما يحمله ذلك من مخاطر، وقد عقدت اللجنة اجتماعًا اليوم لبحث ودراسة الموضوع وقد أسفرت المناقشات عما يلي:
- غياب التكامل العربي في الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية والاستثمار فيها في العديد من الدول العربية.
- عدم تفعيل الاتفاقيات العربية المختلفة التي تناولت المواضيع الغذائية والزراعية منذ أربعينات القرن الماضي كذا قرارات القمة الاقتصادية بالكويت.
- معالجة مشاكل ندرة المياه التي سبق مناقشها في اجتماع سابق والأخذ بالحلول الواردة في التوصيات كالمعالجة والتحلية.
- ضرورة تطوير أساليب وتكنولوجيا الزراعة واستصلاح الأراضي لإمكان التوسع في المساحات والمحاصيل المنزرعة.
- يظل حلم السوق العربية المشتركة قائمًا وهو الذي يحقق وبنسبة كبيرة نوعًا من الاكتفاء الذاتي داخل الوطن العربي بتوسيع حجم التجارة البينية للمحاصيل الزراعية.
- الاهتمام بالثروة الحيوانية والسمكية باعتبارها مصدرًا للأمن الغذائي والاستفادة من الغابات ومناطق الرعي والمسطحات المائية الهائلة بالوطن العربي.
- تبقى الإرادة السياسية هي الآلية الفعالة لتحقيق التكامل الغذائي والتجاري العربي ومن ثم الرفاهية لشعوب هذه الأمة.
التوصيات:
- ضرورة تفعيل الاتفاقيات والبروتوكلات العربية الخاصة بالأمن الغذائي العربي.
- العمل على حل الصراعات والانقسامات ولم الشمل العربي.
- ضرورة التوسع الافقي والرأسي في الزاعة,
- إنشاء شبكة مواصلات عربية تربط الدول العربية ببعضها لتسهيل التبادل والتكامل بين الدول العربية
- تغليب المصالح الاقتصادية والغذائية على الخلافات السياسية.
- تقوية البناء القانوني والمؤسسي الضروري للتكامل العربي
- إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي والغذائي، وذلك من خلال إشراكه في المفاوضات التجارية، وتشجيعه على الاستثمار في الدول العربية.
- تنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في القطاع الزراعي، وتحسين وسائل وطرق إستثمارها على أسس علمية.
- رفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية النباتية منها والحيوانية، وبلوغ التكامل الزراعي المنشود بين الدول العربية.وتسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية.
- دعم إقامة المشاريع والصناعات الزراعية. والنهوض بالمستويات المعيشية للعاملين في القطاع الزراعي . ودعم وتنسيق الجهود المحلية والقومية في المجال الزراعي .
- توفيرالبحوث العلمية والتكنولوجية والدراسات الإقتصادية والإجتماعية المتعلقة بالزراعة والأغذية وتنمية المجتمعات الريفية.
- النهوض بالمؤسسات والخدمات الزراعية وخاصة التعليم والتدريب والإرشاد الزراعي والإقتصاد المنزلي والإئتمان والإدارة المزرعية وتنمية المجتمع الريفي.