اعترضت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، على قانون سجل المستوردين الجديد، موضحة أنه سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار، فضلاً عن أنه يسمح للأجانب باحتكار السوق المصري، وإعطاء وزير التجارة والصناعة قرار غلق أي شركة لأبسط الأسباب.
من جانبه قال أشرف هلال رئيس الشعبة: إن قانون سجل المستوردين الجديد به مواد غير دستورية، كما أن القانون يساعد على الإحتكار، ويمنع المنافسة بين الشركات على الرغم من أن الهدف من إصداره هو تنظيم الأسواق من المحتكرين، لافتاً إلى أن الشركات الكبيرة وحدها أصبحت قادرة على الإستيراد، مشيرًا إلى أن القانون الجديد أعطى الحق للشركات الأجنبية بالدخول فى مجال الإستيراد والتصدير، بعدما كانت فى القانون القديم الحق فيها للشركات المصرية فقط، موضحاً أن زيادة رأسمال قيد الشركات مبالغ فيها، وسيؤدي لخروج صغار المستوردين من السوق، وهو ما يخالف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وتقديم العون والمساعدة للفقراء.
وأضاف “هلال” إن التعديلات الجديدة تشمل أيضا اعتماد حجم أعمال 5 ملايين جنيه للشركات و2 مليون للاشخاص الطبيعيين، وبذلك سيتوقف صغار ومتوسطي التجار والمستوردين عن الإستيراد ويتم احتكار السوق للكبار فقط.