يواجه الاقتصاد البريطاني نموا ضعيفا “لفترة ممتدة” نظرا لتراجع إنفاق المستهلكين، وإحجام الشركات عن الاستثمارات الجديدة، وفقا لتقرير صادر عن المركز البحثي “إي آي أيتم كلب”، ورغم أن المركز يتنبأ بأن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.9 في المئة العام الحالي، فإنه يتوقع أن يتراجع هذا الأداء مع ارتفاع معدل التضخم ، مضيفاً إن استقرار الاقتصاد عقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “خادع”.
قال أحد كبار المسؤولين في بنك إنجلترا ( البنك المركزي) لبي بي سي إن معدل التضخم قد يتجاوز الحد المستهدف وهو 2.00 في المئة ، وأضاف بن برودبنت، نائب رئيس البنك، أن هبوط قيمة الجنيه الإسترليني سوف يزيد من ارتفاع معدل تضخم الأسعار، لكن التحكم في الأسعار، واتباع سياسة نقدية تقييدية قد يضران بالنمو الاقتصادي وبمعدل التوظيف.
وسلط تقرير أيتم كلاب الضوء على المعضلة التي يواجهها البنك المركزي، وتوقع أن التضخم سوف يرتفع إلى 2.6 في المئة العام المقبل قبل أن يعاود الهبوط إلى 1.8 في المئة في 2018، ما قد يهبط بإنفاق المستهلك بواقع 0.5 في المئة في 2017، و0.9 في المئة في العام التالي.
وتوقع تقرير المركز تراجعا في الاستثمارات في مجال الأعمال نظرا للضبابية التي تحيط بمستقبل العلاقات التجارية بين بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي ، مشيراً إلى أن الاستثمارات قد تتراجع بواقع 1.5 في المئة نهاية العام الجاري، و2 في المئة بنهاية العام المقبل.