خفض البنك المركزي المصري يوم الاثنين سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ السيد طارق عامر.وباع المركزي 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه للبنوك من 7.73 جنيه .وقال السيد طارق اسماعيل المصرفى باحد البنوك الحكومية لوطنى “هذه خطوة أولية نحو تحرير سعر الصرف الجنيه بعد التخفيض وهى قريبة جدا من سعره في السوق الموازية.”
وسوف تؤدي تلك القرارات الي مستوي تعكس القيمة الحقيقية للجنية المصرى في فترة قليلة. وتنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات ومن أهمها زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي . نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية وسوف ينعكس على مستويات التنمية الاقتصادي المصرية ويعود بالفائدة على المجتمع ككل .
وقال قرار البنك المركزي المصري انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصوره منتظمة ومستدامة تعكس العرض والطلب مما يعمل على تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرتنا على جذب الاستثمار ..
ويرى البنك المركزي ان هذا الإجراء سوف تستهدف زيادة الاحتياطى من النقد الآجنبى الى 25 مليار دولار فى نهاية 2016 .وتوفير السلع في السوق المحلي لتأمين كافة احتياجات المواطنين فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها .
وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصاً حاداً في الدولار منذ 2011 وأدت إلى قلة السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات لكن البنك المركزي كان مترددا في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم .
ويؤكد البنك المركزي انه سيتابع عن قرب كافة التطورات ولن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد واستقرار مستوى الأسعار .