تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء القادم الموافق ا/3/2016 مؤتمراً بعنوان “ مجلس النواب والإستحقاقات الدستورية ” بفندق بيراميزا بالدقي قاعه اللوتس، وسط مشاركة مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات ونشطاء حقوق الإنسان .
وأشار أبو سعدة إلى أن هناك استحقاقات دستورية ينبغى تفعيلها مثل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تنص المواد 208 و209 و210 من الدستور على تشكيل الهيئة واختصاصاتها، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها. قانون الهيئة الوطنية للصحافة، تطبيقًا للمادة 212 من الدستور التى تنص على أن تقوم الهيئة بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، قانون الهيئة الوطنية للإعلام، حيث تنص المادة 213 من الدستور على أن تتولى الهيئة إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة،قانون العدالة الانتقالية، حيث تنص المادتان 16 و241 من الدستور على أن الدولة تلتزم برعاية مصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وأن مجلس النواب يلتزم فى أول دور انعقاد بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية.
أضاف أبو سعدة وهناك قوانين أخرى مطلوبةمثل : السجون والتظاهر والضرائب والتعليم والتأمينات والصحة وغيرها.
وسوف يشارك فى فعاليات المؤتمر د.أحمد البرعي أستاذ التشريعات الإجتماعية ووزير التضامن السابق،د.سمير عليش الأمين العام للمركز الوطنى لمساندة المنظمات الأهلية للسكان،د. نور الدين على الخبير الدستورى، أ/أنور الهواري الكاتب الصحفى ورئيس تحرير «المصرى اليوم» الأسبق، أ/أحمد عبد الحفيظ المحامى بالنقض ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،د.عبد الخالق فاروق الكاتب الصحفي والخبيرفى الشئون الاقتصادية والاستراتيجية ، د.صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، د.فادية مغيث الخبير التربوي وأستاذ علم الاجتماع السياسي، أ/طلال شكرالقيادى العمالي، د.مختار الشريف الخبير الإقتصادي، د.عبدالحميد زيد وكيل نقابه الاجتماعيين، د. عبدالمجيد عبدالحفيظأستاذ القانون العام بجامعه بني سويف، د.نيفين مسعد استاذ العلوم السياسية، د .مختار غباشى استاذ العلوم السياسية، أ.عصام شيحه المحامى بالنقض والأمين العام للمنظمه المصرية لحقوق الإنسان.