ألتقي وفد من محامو الادارات القانونية بالدولة مساء امس الخميس بالإسكندرية بالمهندسة مي محمود الفائزة بعضوية مجلس النواب عن قائمة في حب مصر لغرب الدلتا ، وبالمحامي أبو العباس فرحات تركي الفائز بعضوية مجلس النواب عن دائرة أول المنتزه ، وبسامح السايح ، بالمهندس حسين خاطر الفائزان بعضوية مجلس النواب عن دائرة ثاني المنتزه لتهنئتهم بفوزهم بعضوية مجلس النواب ولمناقشة قضية استقلال محامو الادارات القانونية .
حضر اللقاء ممثلون عن محامو الادارات القانونية بالدولة من جامعة الاسكندرية ، هيئة النقل العام ، ومستشفيات الجامعة ، جامعة الازهر ، هيئه الكهرباء ، هيئه البريد ، الاوقاف ، البحث العلمي ، علوم البحار ، هيئه التأمينات ، هيئه السكه الحديد ، هيئه الرقابه على الصادرات والواردات ، هيئه الاسعاف ، هيئه تنشيط السياحة ، هيئه الميناء ، هيئه الصرف الصحي ، المياه ، هيئه الخدمات الحكومية .
وأوضح “احمد سمير” محامى الدولة بهيئة تنشيط السياحة انهم قاموا بعرض مشكلة استقلال محامو الادارات القانونيه على اعضاء مجلس النواب ، مؤكداً ان النواب اعلنوا عن دعمهم الكامل للقضية .
ونوه “محمد زناتي” محامي الدولة بجامعة الاسكندرية عن وجود اتفاق مسبق بين جميع محامو الادارات القانونية بالدولة الذي يبلغ عددهم اكثر من 11 الف محام على مستوي الجمهورية علي عمل قانون بهيئة مستقلة حتي يحصل المحامون علي استقلالهم التام الفني والمالي والإداري الذي نص عليه في الدستور ، ونظراً لتناقض مواد قانون الادارات القانونيه ومخالفتها للدستور .
وأكدت النائبة “مي محمود” على اهمية تشكيل ورش عمل من محامو الادارات تقوم بعمل مقترح مشروع قانون للهيئة المستقلة الذي يرنو اليه المحامون لتحقيق المصلحه العامه ، مشيرة الي وجود العديد من المواد المتناقضة بقانون الادارات القانونية رقم 47 لسنه 1973 التي تمس استقلال محامو الدولة الذي نص عليه فى الدستور والقانون كحق رئيس الجهة او الهيئة في التنازل عن الدعاوى او الصلح فيها بدون الرجوع للمحامي ، مؤكدة ان ذلك يعد تدخلاً صريحاً في اعمالهم الفنيه التى اكد القانون علي عدم المساس بها موضحه ان هذا النص المتناقض جاء مخالفاً لدستور 2015 وهو ما يؤكد اهمية تعديل هذا القانون .
وأشار النائب ” ابو العباس فرحات” الى انه سيتم عرض المقترحات التي سيتم تقديمها من محامو الادارات القانونية الي الامانات المساعده بمجلس النواب وسيتم ارسال الرد علي هذه المقترحات مره اخرى الي المحامون للتعقيب عليها حتي يتم الوصول الى النص الذي يحقق المصلحه العامة مؤكداً ان مشكلة الادارات القانونية تمثل مصلحة عامة من شأنها ان تكافح الفساد في العديد من الجهات والهيئات الحكومية .
وشدد “محمد مهران” محامي الدولة بجامعة الاسكندرية علي ان عمل محامو الادارات القانونية لا يقل اهمية عن عمل هيئة قضايا الدولة او النيابة الادارية متسائلاً ما هو معيار التمييز والتفرقة بين محامو الحكومة مؤكداً ان محامو الادارات القانونية يمثلون الجهات والهيئات الحكومية امام القضاء ويمارسون نفس اعمال هيئة قضايا الدولة بل اكثر من ذلك مثل التحقيق في المخالفات الادارية وإصدار الفتاوى وإبرام العقود وإبداء الرأي في المسائل التى تعرض عليهم.
وأكد “مهران” علي دعم نقيب المحامين “سامح عاشور” لمطالب محامو الادارات القانونيه بإنشاء هيئة مستقل موضحاً انه اعلن ذلك لوفد محامو الادارات خلال المؤتمر الذي عقد مساء اليوم بالإسكندرية بقاعة ميراج بالداون تاون .